تواتي: فوز الاسلاميين نبوءة بلخادم و مرحبا بالتائبين أصواتا و ليس مناضلين

رغم الانفجار الذي يعيشه حزبه والانشقاقات التي تعصف به فضل زعيم الأفانا سياسة الهروب إلى الأمام للحديث عن الآخرين بينما بيته يحترق.

وقد قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن سنة 2012 ستكون سنة القطيعة مع أحزاب "النفاق الوطني "في اشارة منه إلى أحزاب التحالف الرئاسي ، كما استبعد حصول الإسلاميين على نسبة 45 بالمائة.

وردا على تصريحات عبد العزيز بلخادم أكد تواتي " أن الكلمة في التشريعيات المقبلة ستكون للشعب وأن كان بلخادم منجما أو كاهنا فله أن يقول ما يشاء ". ويرى تواتي أنه من الخطأ أن يتم تصنيف الأحزاب على أساس عرقي أو ديني. وعن موقفه من عودة الجبهة الاسلامية المنحلة الى الحياة السياسية من عدمها قال تواتي: "علينا أن نحمّل المسؤولية لمن سمح بتأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي في بداية التعددية ثم نحمل مسؤولية من دفع بهؤلاء للعنف "، وعن إمكانية دخول مناضلي وقاعدة الفيس المنحل إلى الجبهة الوطنية الجزائرية قال تواتي: "لا أمانع في أخذ مناضلي الفيس كأصوات في الاستحقاقات المقبلة ".

وقف موسى تواتي في صف الداعين لوضع جبهة التحرير الوطني بالمتحف وحجته في ذلك ان حزب ثوري وملك للشعب وانتهى دوره بالاستقلال ثم التعددية السياسية مضيفا " الدستور في هذا الباب واضح وعلى الأفالان تغير اسمه وممارسة السياسية بكل حرية " .

وفي سياق آخر اورد تواتي، أن الجزائر ليست مصر أو تونس أو سوريا بل هي في طريق نحو التغير الهادئ والسلمي.

ونفى تواتي أن يكون قد التقى السفير الفرنسي والأمريكي بالجزائر ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها هذان الأخريين مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمع المدني مضيفا " هذا لا يعني أن أتعامل مع الجميع " .

من جهة أخرى ندد موسى تواتي بالحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا أمام سفارة الجزائر بفرنسا من قبل بعض قادة الفيس المحل وبالتنسيق مع الصحفي الصهيوني برنارد ليفي ،وحجته في ذلك أن الاحتجاج والاستقواء بالخارج هو ضعف ومذلة، وغير قادرة على حماية الأرواح وأعطى مثالا بمصير الرئيس الليبي والتونسي السابقين العقيد امعمر القذافي وزين العابدين بن علي ووجه تواتي نداء لهؤلاء " من حقكم الاحتجاج مادمت جزائريين لكن من الدار والداخل وليس وراء البحار " .

واستبعد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من نفس المكان مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة او أي حكومات تقيمها " السلطة" حسب تعبيره لأن الاهم من ذلك حسب تواتي هو الرجوع لسيادة الشعب وسيادة المؤسسات المنتخبة قبل الحديث عهن مصداقية الحكومة .

وعن موقفه من اجهاض مقترح تجريم الاستعمار بقانون اتهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الجاهز التنفيذي الحالي بعرقلة مشروع القانون وقال ان مصلحة الجزائر ليس اقتصادية بقدر ماهي سيادتها بضريبة مليون ونصف المليون شهيد و133 سنة من الدمار والخراب والجرائم البشعة .

طالب موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، اليوم، لدى استضافته بمقر "نوميديا نيوز"، -في تصريح ساخر- السلطات السويسرية تسليمه الملايير التي يودعها في بنوكها، مشيرا إلى أن القانون الجزائري لا يمنع أي مواطن من فتح حسابات بنكية في الخارج، وإذا كان حقا يملك الملايير كما تدّعيه أطراف منشقة عن حزبه، فالقضاء وحده يمكنه محاسبته عليها، في حين عزّز هذا الأخير أقواله بملف كامل حول القضية، يثبت فيه أنه لم يدخل في حياته سويسرا.

وفي ذات السياق، وحول "الاشاعات" التي تم ترويجها مؤخرا من طرف ذات الجهات، والتي تقول بأن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية يجري اتصالات بواشنطن وباريس من أجل خلق مجلس انتقالي يرأسه موسى تواتي، قال هذا الأخير: "إن هذه التصريحات التي تناولتها الصحافة بقوة، غير منطقية وخارجة عن المألوف، وهي تصريحات وتحركات تسعى لضرب الحزب من طرف الذين تم طردهم منه.

و أضاف موسى تواتي قائلا: "أعرف أعداء حزبي جيدا، وهم نفسهم الذين كانوا في وقت مضى منتسبين إليه، غير أن سياستهم التي تسعى للكسب، وتحقيق المصالح، دفعت بقيادة الحزب لرميهم خارجا، الأمر الذي يدفعهم حاليا لمهاجمة الحزب بشتى الوسائل".

وتابع السيد موسى رئيس الحزب في وصفهم بأنهم أصحاب رؤى سياسية محدودة، وحتى القانون الأساسي للحزب لم يلتزموا به، ولم يستوفوا أي شرط من شروط الالتحاق بصفوف الحزب كمناضلين حقيقيين، ولم يواكبوا برنامج عمل الحزب.

وبصريح العبارة، قال تواتي: "إن الشخص الذي يقف وراء هذه التصريحات، هو أحد منتسبي حزبه، وعضو المكتب الولائي لوهران، والذي كان يشغل وظيفة شرطي، وهو الآن مطرود وفار خارج الوطن، هذا الاخير أسس ما يسمى "منتدى مكافحة الفساد" وهو الذي يقوم باطلاق هذه الاشاعات بسبب طرده من الحزب، بعدما صادق المجلس الوطني على ذلك.

وفي حديثه، حول موضوع حرية التعبير، وقانون الاعلام الاخير، قال تواتي" المشكل لا يكمن في منح الاعتمادات، التي أصبحت تمنح لمن هب ودب، وإنما في قانون الإعلام، وهل يضمن حقا الحرية في المجال، والحرية في الوصول الى المعلومة بصورة امنة ومحمية، وهل هذا القانون يحمي مصادر المعلومة، وهل يمنح الحرية في ابداء الآراء بكل حرية"، مضيفا" الإعلام، اليوم، تحكمه سلطة يجب معرفتها في يوم من الأيام، هذه السلطة التي تحتكر المصدر المالي لهذه الوسائل، والمتمثل في الوكالة الوطنية للنشر والاشهار".