حنون تدعو لمحاسبة بلخادم وتتحدى الإسلاميين

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، إلى محاسبة سياسية للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، على خلفية تصريحات قال فيها إن الإسلاميين سيحصلون على 40 بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل وأن حزبه سيفوز بالأغلبية في تشريعيات الربيع المقبل.

وصفت حنون، في افتتاح اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، تصريحات بلخادم بأنها ''خطيرة وتضع البلد في خطر، إنها تصريحات غير مقبولة، وانحراف خطير لا يمكن السكوت عنه، يجب أن يحاسب على هكذا تصريحات''. وتساءلت حنون: ''عندما يقول بلخادم إن حزبه سيحصل على 144 مقعد والإسلاميون على 40 بالمائة، وهذا شيء خطير وضخم، يعني أن 90 بالمائة من مقاعد البرلمان تم اقتسامها، فلمن يقدم بلخادم هذه الضمانات.. للداخل أو للخارج، ومن أين جاء بهذه الأرقام ؟''. وأضافت: ''إذا كان بلخادم يتعاطف مع الإسلاميين فذلك شأنه، لكن ليس من حقه إعلان النتائج مسبقا، هذا سيصيب الناس بالإحباط، ويعطي مؤشرا على أن الانتخابات محسومة وتم توزيع حصصها، لأنه يريد أن يقول للشعب لا تنتخب، وللأحزاب ألا تترشح لأن اللعبة الانتخابية مغلقة''.

واعتبرت حنون أن الانتخابات المقبلة امتحان حقيقي لمصير الأمة الجزائرية. وأكدت أن الضمانات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة بشأن شفافية الانتخابات المقبلة غير كافية. وقالت: ''عليه (بوتفليقة) أن يقدم على إجراءات إضافية، عبر قرارات ومراسيم بين دورتي البرلمان في حدود صلاحياته التي يسمح بها الدستور''. ودعت حنون إلى حكومة محايدة تشرف على تنظيم الانتخابات المقبلة: ''ليس لدينا مشكل في أن يكون سلال أو زرهوني في حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات''. وفي السياق، استغربت تصريح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي صرح بأن المراقبين الدوليين يعطون نزاهة للانتخابات. وأبدت تحفظها على ''جدوى استدعاء المراقبين الدوليين التابعين للمنظمات الإقليمية، الذين ليست لهم أية قدرة على ضمان نزاهة الانتخابات، بدليل التجارب السابقة''. وأكدت أن ''الدولة هي التي تعطي المصداقية للانتخابات عبر فرض احترام إرادة الشعب ومنع الإدارة من التلاعب بها وليس المراقبين الأجانب''.

وعلقت حنون على خطاب الرئيس بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية، وقالت إن: ''الرئيس اعترف بالعجز وبالأخطاء في القوانين، وأعلن براءته من أحزاب التحالف التي أفرغت قوانين الإصلاح من محتواها''. وقالت إن ''نواب الأفالان والأرندي والأحرار ألغوا إجراءات جريئة جاء بها قانون الانتخابات''، في إشارة إلى إسقاطهم مادتين من قانون الانتخابات تتعلقان باستقالة الوزراء المترشحين ثلاثة أشهر قبل الانتخابات ومنع التجوال السياسي.

وفيما يتعلق بالتزام الرئيس بوتفليقة بمنح الاعتماد للأحزاب الجديدة قبل التشريعيات، طالبت حنون بأن ''يكون الانفتاح السياسي الآن من أجل فرز حقيقي للساحة السياسية''. وقدمت حنون حزبها على أنه يمثل ''البديل الحقيقي لأحزاب التحالف التي فشلت في تحقيق طموحات الجزائريين، بما في ذلك الإسلاميون الذين جربناهم في السابق''. وأعلنت أنها ''مستعدة لمناظرة سياسية مع الإسلاميين''.

وهاجمت وزير الصناعة السابق، عبد الحميد تمار، واعتبرت أنه ''يمثل استفزازا للشعب، ولا مكان له في الحكومة، لأنه خرب الصناعة الجزائرية''.