عتداء ورڤلة يعطّل مسار المفاوضات للإفراج عن الجزائريين المختطفين مصالح الأمن ترفع مخطط الاحتراز بالولايات الجنوبية هز هجوم انتحاري، صبيحة أمس، مقر القيادة الوطنية للدرك الوطني، بولاية ورڤلة، ما خلف قتيلين وثلاثة جرحى، مع تسجيل خسائر مادية معتبرة بمقر الوحدة والبنايات المجاورة لها، حيث تطابقت العملية والهجوم الانتحاري الذي نفذ بولاية تمنراست مؤخرا من طرف حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا. حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ”الفجر”، فإن الهجوم كان بواسطة سيارة من نوع ”هيلوكس”، فيما ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الهجوم نفذ في الساعة الخامسة و15 دقيقة صباحا. وأشار البيان إلى أن ”العملية الإرهابية تم تنفيذها بواسطة سيارة مفخخة حيث حاول سائقها اقتحام المدخل الرئيسي للمبنى وأمام الرد السريع لرجال الدرك، اصطدمت مركبة الإرهابي بالحواجز الموضوعة في المدخل ثم انفجرت”. وقال البيان إنه فتح تحقيق في القضية. وواصلت مصادرنا بأن الانتحاري الذي لم تحدد هويته بعد، قام بإطلاق عيارات نارية وهو بصدد اختراق الحاجز الأمني، ليرد عليه أحد الحراس بطلقات نارية، ثم اقترب من المقر ونفذ العملية الانتحارية التي أردت دركيا قتيلا وخلفت ثلاثة جرحى بالإضافة إلى مقتل منفذ العملية. وفي تقديرها لقوة الانفجار، قالت مصادر ”الفجر”، أن شحنة المتفجرات التي كانت على متن السيارة هامة جدا، وذكرت أن دويها سمع على بعد 10 كيلومترات، كما ألحقت أضرارا بواجهات المحلات والبنايات المحيطة بمقر فرقة الدرك الوطني. وذكرت مصادرنا أن الحصيلة البشرية للأرواح، كان من الممكن أن تكون مرتفعة لو أن الانفجار حدث في ساعات خروج المواطنين من منازلهم للالتحاق بمقرات عملهم أو للتبضع. ونقل الجرحى والقتلى إلى المستشفى العسكري للولاية لتلقي الإسعافات ومعاينة القتيلين للتعرف على الانتحاري وتحديد هويته. وأقامت مصادرنا ربطا وثيقا بين العملية التي قام بها الانتحاري بولاية تمنراست يوم 2 مارس بمقر وحدة الدرك الوطني، والهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر وحدة الدرك الوطني بولاية ورڤلة، نهار أمس، واستشهدت في هذا المقام بالطريقة التي نفذ بها الهجومان، حيث اختير يوم الجمعة صباحا، لتنفيذ الهجوم، بالإضافة إلى استعمال نفس نوع السيارات أي من نفس الحظيرة واختيار وحدة الدرك للهجوم، هذا زيادة إلى تقنية وطريقة الهجوم في حد ذاته التي كانت تعتمد على السرعة في اختراق الهدف. وفي رده على سؤال متصل بما إذا كان منفذ العملية من أحد المجندين في صفوف الجماعات الإرهابية للساحل، قال إن الأمر وارد، خاصة وأن الجماعات الإرهابية بالساحل، عادة ما تضحي بالمجندين الجدد في العمليات الإرهابية التي تستهدف مقرات الدرك الوطني ويكونون منفصلين عن النواة حتى تحافظ على مركزها وفروعها الأساسية. كما قالت المصادر ذاتها أن نفس نوع السيارة المستعملة في الهجوم الأول استعين بها في الهجوم الثاني، وهو ما يؤكد حسب مصادرنا أن الجماعة نفسها هي التي نفذت العملية، سيما وأن الانتحاري كان بحوزته سلاح ناري، على غرار العينات التي سربت من ليبيا وتنتشر بالساحل بكثرة وسط الجماعات الإرهابية وحتى المواطنين. ومن ناحية أخرى، أصدرت قيادة الدرك الوطني، تعليمات لجميع قياداتها بالولايات الجنوبية والحدودية تعليمات بتعزيز الأمن بمحيطها وإقامة حواجز أمنية على بعد أمتار مهمة من نواة القيادة لتفادي الأضرار والتقليل منها وتطويق أي عمليات انتحارية في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف ولاية تمنراست نفذ أيضا بسيارة تويوتا، انفجرت بعد اصطدامها بجدار القاعدة الخارجي في الساعة السابعة و48 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي شهر مارس الماضي، ما خلف 15 قتيلا والعديد من الجرحى. ويذكر أن هذا الهجوم هو الثاني الذي استهدف وحدة لمقر الدرك الوطني بالجنوب، حيث سطرت مصالح الأمن مخطط خاص للتصدي للخطر الإرهابي الزاحف من الساحل سيما بعد تدهور الأوضاع في مالي ووصول معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعات الإرهابية وضعت في مخططها استهداف قوات الأمن بالمنطقة الجنوبية. شريفة عابد الجهاد والتوحيد توقّع التفجير الانتحاري اعتداء ورڤلة يعطّل مسار المفاوضات للإفراج عن الجزائريين المختطفين كشفت مصادر إعلامية أن أتباع المدعو شريف ولد الطاهر زعيم حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا المتورطة في اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، قد نفذوا اعتداء على مقر القيادة الجهوية للدرك الوطني بورڤلة، بعد استهدافهم لدرك تمنراست.أكد مصدر مقرب من حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في مدينة غاو بأزواد، لوكالة نواكشوط للأنباء، مسؤولية الحركة عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف فجر أمس قيادة للدرك في مدينة ورڤلة 920 كلم جنوب العاصمة الجزائرية. يذكر أن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا هي المسؤولة عن عملية اختطاف القنصل الجزائري وستة دبلوماسيين في مدينة غاو شمال مالي، كما سبق وأن نفذت عملية اختطاف استهدفت ثلاثة غربيين في مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف جنوب الجزائر. ورجحت بعض المصادر احتمال تعطل المفاوضات بين الحركة التي فوضت جماعة أنصار الدين لزعيمها إياد آغ غالي وبين السلطات الجزائرية التي رفضت الرضوخ لمطالب الجماعات الإرهابية المسلحة، على رأسها دفع الفدية وإطلاق سراح عدد من المسجونين الإسلاميين.

كشفت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجري إعداد دليل الطالب المتحصل على بكالوريا 2012، حيث تضمن عددا من التخصصات الجامعية الجديدة، من بينها استحداث تخصصات ضمن المدارس التحضيرية والمدارس العليا، وتقليص مدة الدراسة ضمن الجذوع المشتركة إلى جانب استحداث تخصصات بالتنسيق مع مؤسسات الجيش الشعبي الوطني . وتعمل وزارة التعليم العالي، على استحداث تخصصات بالتنسيق مع مؤسسات الجيش الشعبي الوطني، عبر جميع مؤسساته ووحداته البرية والبحرية والجوية .

أعلن المدير المركزي للشراكات بمجمع سوناطراك كمال الدين شيخي يوم الأربعاء في كوالا لمبور أن المجمع قام مؤخرا بحفر أول بئر للغاز الصخري (شيست) في حوض احنيت الواقع جنوب عين صالح و الذي سيتبع ببئرين آخرين. و صرح شيخي خلال لقاء صحفي دولي عقده على هامش الندوة العالمية للغاز يقول "لقد باشرنا حفر أول بئر للغاز الصخري في الجزائر المسمى احنيت 1 الذي سيسمح لنا بتعميق معطياتنا أكثر حول احتياطاتنا الغازية غير التقليدية و وضع تقنيات حفر تلائم هذا النوع من استخراج الغاز". و أضاف المسؤول أن سوناطراك أنجزت بامكانياتها الخاصة و بالشراكة مع مكاتب استشارة دولية عدة دراسات لاستغلال هذا الحقل. و أوضح شيخي أن "هذه الدارسات سمحت للمجمع الجزائري باجراء تقدير أحسن للطاقة الباطنية التي تعد جد مشجعة". و كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين قد أعلن خلال الجلسة العامة التي نشطها خلال الندوة العالمية للغاز بأن دارسات أجريت خلال الشهر المنصرم على مساحة 180000 كلم مربع كشفت طاقة هائلة من الغاز الصخري تفوق 600 مليون متر مكعب/كلم مربع مما يعني بأنه يمكن استرجاع أكثر من 2000 مليار متر مكعب. و أضاف شيخي أن سوناطراك طلبت اجراء هذه الدراسات من مكتبين دوليين احدهما أمريكي.

أدى 403 ضابط وطالب ضابط من بينهم 29 امرأة من المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر اليوم السبت بمجلس قضاء الجزائر اليمين القانونية في جلسة علنية تحسبا للشروع في مهامهم بصفتهم ضباط شرطة قضائية. و ينتمي هؤلاء الضباط للدفعة 44 من التكوين الأساسي و يوجد من بينهم 7 ضباط و 396 طالب ضابط و هم حائزون على شهادات ليسانس وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن. و قد ادى ضباط الشرطة القضائية الجدد اليمين القانونية طبقا للمرسوم رقم 108/73 المؤرخ في 6 جوان 1973 المتضمن اعادة تنظيم الدرك الوطني. كما تم تعيينهم بصفة ضباط الشرطة القضائية طبقا لمحتوى المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تعيين ضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني بناء على قرار وزاري مشترك ما بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة. وقد استفادوا من تكوين مدته ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني على أن تتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم ابتداء من 5 جويلية المقبل. و سيوجه هؤلاء الطلبة مباشرة بعد تخرجهم لتأطير الوحدات المشكلة للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني. وقد تمت تأدية اليمين بحضور العميد مناد نوبة رئيس أركان بقيادة الدرك الوطني و العميد عمار تونسي قائد وحدات حرس الحدود بالاضافة إلى اطارات سامية من قيادات الدرك الوطني.

شهدت الدورة السادسة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عراكا عنيفا بين مؤيدي ومعارضي الأمين العام، أحمد أويحيى، اضطر مصالح الأمن إلى الاستنجاد بعناصر مدربة للفصل بين الطرفين المتصارعين. كانت الأمور تسير بشكل عادي إلى غاية اختتام الجلسة الافتتاحية، وبالضبط عندما شرعت عضو المجلس الوطني، نورية حفصي، بتوزيع بيان بعنوان: "حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي"، على الصحفيين، بالقرب من القاعة التي احتضنت الأشغال.. كانت الكثير من "الوجوه الغريبة" تراقب الوضع عن كثب، ثم لم تلبث أن حاصرت نورية حفصي، وهم يهتفون بحياة أويحيى، عندها تقدّم شاب لحماية الأمينة العام لاتحاد النساء الجزائريات، لكنه ومن سوء حظه، فوجئ بهجوم رجل واحد من جموع حاشدة، كاد يودي بحياته، حيث رُكل وضُرب بعنف حتى سقط أرضا، وهو ما دفع نورية حفصي لاتهام خصومها باستخدام "بلطجية" لترهيب المعارضين. تدخل مصالح الأمن جاء في وقته، حيث نجحت بصعوبة بالغة في إبعاد الضحية وهرّبته إلى النادي المجاور، قبل أن توصد الأبواب في وجه هؤلاء الغرباء، الذين حاولوا كسر الباب للنيل من الشاب مجددا، غير أن وصول دفعة ثانية من أعوان الأمن بلباس رياضي أعاد الهدوء إلى مقر التعاضدية. هذه الحادثة أربكت المجتمعين، واضطرت الأمين العام للحزب إلى إيفاد رئيس ديوانه، عبد السلام بوالشوارب، والقيادي صديق شهاب لتفقد الوضع.. وبعد أخذ ورد، تمكن الشاب من الخروج من النادي وتهريبه في السيارة الشخصية للأمين العام. حاول الصحفيون التقرب من الشاب الضحية لمعرفة موقفه وخلفيات ما تعرض له، غير أن احتجازه في مقر النادي من طرف مصالح الأمن، خوفا من أن ينال منه أنصار الأمين العام الذين تجمعوا أمام المبنى وهم يهتفون بحياة أحمد أويحيى وشهاب صديق حال دون ذلك. كان على قيادة الأرندي أن تقدّم توضيحاتها بشأن ما حدث، وهو ما حصل، حيث خرج عبد السلام بو الشوارب ليؤكد للصحفيين بأن هذا الشاب لم يكن أبدا مناضلا في الحزب، بل كان مجرد متعاطف في وقت سابق، في حين كان من ركلوه وضربوه يقولون إنهم يعرفونه جيدا، و"هو من بلدية دالي ابراهيم بالعاصمة، وهو مأجور من جهة معينة، تريد ضرب استقرار الحزب". من جهة أخرى، دعا خصوم الأمين العام إلى عقد "مؤتمر استثنائي عاجل" للحزب، يفرز قيادة جديدة توكل لها مهمة التحضير للانتخابات المحلية المرتقبة الخريف المقبل، واعتبروا ما حققه الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة كان نتيجة لـ:"التسيير الكارثي للحزب، الذي أصبح فيه التعيين المزاجي والإقصاء وغياب الحوار.. سيد الموقف"، وهو ما ساهم في إدخال الحزب "غرف الانعاش، بعد إفراغه من الآلاف من إطاراته"، كما جاء في البيان الذي وزعته نورية حفصي على الصحفيين. وشدد البيان على ضرورة "إعادة بناء الحزب على أسس الديمقراطية الحقيقية، وإنهاء ثقافة الإقصاء، ورد الاعتبار لأبناء الحزب المؤسسين". وعلمت "الشروق" أن الجلسة المغلقة شهدت سجالا ومناورات بين أنصار أويحيى وخصومهم، وكان بلقاسم ملاح قد حاول غلق الطريق أمام المعارضة، من خلال تذكيرها بالمادة 50 من النظام الداخلي للحزب، والتي تمنح الحق للمجلس الوطني وحده، صلاحية سحب الثقة من المكتب السياسي للحزب وانتخاب مكتب جديد. غير أن الطيب زيتوني، وهو واحد من الناقمين على أويحيى، قلّل مما صدر على لسان ملاح، وقال في تصريح هامشي لـ "الشروق": "ما قاله ملاح كان بإيحاء من أويحيى"، وتابع "لو كان هؤلاء جادين وديمقراطيين، فلماذا يخشون الذهاب على مؤتمر استثنائي؟"، مشيرا إلى أن "أويحيى أفرغ المجلس الوطني من الرجال النزهاء بإقصائه كل من ينتقد تسلّطه"، لافتا إلى أنه لو يعاد انتخاب أعضاء المجلس الحاليين فسوف لن يعود منهم إلا القليل، يقول رئيس بلدية الجزائر الوسطى، الذي أكد أيضا أن الكثير من أعضاء المجلس غير شرعيين، فحوالي 50 منهم ترشحوا في أحزاب أخرى. كواليس الدورة * لم يحضر وزير البيئة السابق والنائب عن ولاية الجلفة، الشريف رحماني، الجلسة الافتتاحية، وجاء حضوره الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي متأخرا، الأمر الذي فسّره البعض بأن الرجل لم يرقه تسيير الحزب، ولم تعجبه النتائج المحققة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، سيما أن قائمته حصلت على سبعة مقاعد في الجلفة. * بعض العارفين بحزب الوزير الأول، أكدوا أن تغيب وزير الصحة الأسبق، البروفيسور يحيى قيدوم، عن اجتماع الأمس، كان تعبيرا من الرجل عن رفضه للطريقة التي يسيّر بها الحزب، في حين أرجعت أطراف أخرى هذا الغياب إلى ظروف الرجل الصحية. * وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، كان من بين الأوائل الذين التحقوا بتعاضدية عمال البناء، وقد لوحظ الرجل وهو جالس في الصفوف الخلفية للقاعة، حتى قبل التحاق الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، لكنه كان أول المغادرين، الأمر الذي دفع بالكثير إلى التساؤل: هل في الأمر "إن.."؟ * موجة الغضب التي اجتاحت إطارات الأرندي بعد التشريعيات، ما انفكت تتسع.. النواة بدأت بـ35 قياديا، وهي بعد الدورة السادسة في طريقها للاتساع بالتحاق متذمرين جدد، وخاصة في شخص عضو بارز في المكتب الوطني.

تمكنت قوات الأمن الجزائرية من اكتشاف أكثر من 100 قنبلة داخل مخبأ خاص بتخزين المواد المتفجرة وإلقاء القبض على شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية تتألف من 6 أشخاص وذلك فى عمليتين متفرقتين بولاية بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرق العاصمة. وقالت مصادر أمنية جزائرية فى تصريح للموقع الإخبارى "كل شىء عن الجزائر" مساء اليوم الخميس، إن العملية الأولى جاءت بناءً على معلومات وردت لدى أجهزة الأمن، تفيد بمكان توغل الجماعات الإرهابية فى جبال "بوظهر" بمدينة سى مصطفى جنوب بومرداس. وأشارت إلى أنه بعد عمليات التمشيط تم اكتشاف مخبأ بطول أكثر من 50 مترا تعود إلى عهد الثورة التحريرية، حيث تمكنت قوات الأمن خلالها من العثور على أكثر من 100 قنبلة تقليدية الصنع وأكثر من طن من المواد المستعملة فى صنع المتفجرات على غرار "تى أن تى" وحمض النتريك. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن المختصة تمكنت فى عملية ثانية من ضبط شبكة دعم وإسناد الجماعات الإرهابية تتألف من 6 عناصر ينحدرون من منطقتى برج منايل ويسر وتتراوح أعمارهم بين 22 و30 عاما. تجدر الإشارة إلى أن ولاية بومرداس الواقعة شرق العاصمة تعد من المعاقل الرئيسية لعناصر تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب العربى.

أخذت قضية السكنات الوقفية بحي الكرام بالجزائر العاصمة، أبعادا خطيرة، بعد اتهام موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الوزير بوعبد الله غلام الله، بمنح سكنات لأقاربه، في وقت حرم منها عشرات الإطارات في الوزارة. فجر موظفو الادارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشفوا أن أ قارب الوزير غلام الله، استفادوا من سكنات وقفية منجزة بحي الكرام والمقدّر عددها 132 مسكن، تم توزيع منها 54 شقة فقط على اطارات بالوزارة، فيما أحيطت قائمة المستفيدين من الـ78 سكنا المتبقية بسرية تامة، وأكدوا ان من المستفيدين شقيق الوزير، الذي يتردد يوميا منذ تاريخ توزيع السكنات على إحدى عمارات الحي، ناهيك عن مستفيدين لا تربطهم اي صلة بالقطاع، تحت شعار "الأقربون أولى بالمعروف"، على حد تعبير الموظفين. وتحدى المعنيون وزير الشؤون الدينية، بكشف القائمة الإسمية وهوية المستفيدين من السكنات الـ78، وشددوا على ان هذه الحصة من السكنات وزعت "تحت الطاولة"، في اعقاب ما وصفوه بتعنت الوزير وتأكيده على ان السكنات المعنية الواقعة ببلدية بئر خادم بالعاصمة، ليست سكنات وظيفية، وإنما وقف عام للمسلمين، مشددين على ان موظفي الوزارة أولى من الكثير من المستفيدين بما فيهم الإطارات المركزية المعينون بمراسيم رئاسية، الذين شكلوا غالبية المستفيدين من الحصة الأولى المقدرة بـ54 شقة، مؤكدين أن لجنة تحديد معايير الاستفادة من السكن، رفضت جميع الطعون المقدمة لها من طرفهم على مرتين. وأضاف موظفو وزارة الشؤون الدينية في تصريح للشروق أنهم اذا سكتوا عن عملية توزيع العمارات الأربع التابعة للحي الوقفي بالسحاولة، والتي "تم تقاسمها بين اطارات الوزير وحاشيته"، فإنهم لن يسكتوا هذه المرة، وأعلنوا استعدادهم للذهاب بعيدا في القضية، حيث هددوا بالذهاب حتى لمنظمات حقوق الانسان ومفوضية الأمم المتحدة الخاصة بالسكن. وطالب المعنيون رئيس الجمهورية التدخل وفتح تحقيق في عملية توزيع السكنات الوقفية بحي الكرام، وطريقة توزيع المحلات التجارية الواقعة بأسفل العمارات السكنية بذات الحي الوقفي، وشددوا على ضرورة حل لجنة معايير الاستفادة من تلك السكنات وتشكيل لجنة أخرى.

أعلن وزير الصحة و وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي بالنيابة جمال ولد عباس اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على أهمية تعزيز أجهزة التشغيل و التكوين لفائدة الشباب. خلال اجتماع جمعه بكافة إطارات القطاع والمدراء العامين لهياكل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أكد ولد عباس على توصيات رئيس الجمهورية بشأن مواصلة تطبيق الإصلاحات لاسيما لفائدة الشباب من خلال تعزيز أجهزة التشغيل و التكوين. كما أكد على ضرورة ضمان تغطية صحية شاملة من خلال تعزيز هياكل الضمان الاجتماعي. و أعطى ولد عباس تعليمات من أجل ترقية و تعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء الإجتماعيين على غرار المنظمات النقابية للعمال و أرباب العمل

علم لدى المديرة العامة لهذه المؤسسة الإستشفائية أنه تم تسيجل بعد ظهر اليوم الأحد بالمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان وفاة ضحية ثامنة متأثرا بجروحه الخطيرة لترتفع حصيلة حادث انفجار الغاز الذي وقع مساء الجمعة بالحي الجامعي "بختي عبد المجيد" إلى ثمانية قتلى. وكان الطالب ماسينيسا أموش وهو من ولاية البويرة وعمره 19 سنة بمصلحة الإنعاش للمركز الإستشفائي الجامعي لتلمسان حيث ظل في حالة غيبوبة قرابة 48 ساعة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حسب ذات المصدر. وقد تم تسليم جثمان الضحية الى ذويه ونقل على متن سيارة إسعاف تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان إلى منزله العائلي. وعقب هذه الوفاة يكون الانفجار ناجم عن تسرب للغاز بمطعم الحي الجامعي "بختي عبد المجيد" قد خلف 8 قتلى منهم عاملة و37 جريحا منهم 23 متواجدين بالمركز الإستشفائي الجامعي ولايزال 3 بمصلحة الإنعاش. وقد غادر خمسة جرحى المستشفى اليوم الأحد حسب مصدر طبي

وصفت لويزة حنون تصريحات رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ''باللامسؤولة''، وأن الرد عليه يعني ''النزول إلى مستواه''، ودعته لمراجعة تاريخه ومواقفه قبل التشكيك في مصداقيتها والتشويش على نضالها الذي يعرفه كل الجزائريين·· بلهجة حادة وصفت حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، صباح أمس، بمقر حزبها بالحراش، تمسك الداخلية برفضها لاقتراح ورقة الانتخاب الواحدة ''بالتعسفي''، والذي يهدف ''للتشويش على السير الحسن للانتخابات القادمة وفق ما تريده الأحزاب التي ستشارك فيها''، مضيفة بأن تسجيلات عناصر الجيش والطريقة الضبابية التي تعاملت بها الداخلية مع القضية تؤكد النية المبيتة للتزوير لصالح أحزاب دون أخرى وضمان تواجدها بقوة في البرلمان القادم حتى ولو أن الشارع يرفض ذلك، موضحة في تعبيرها عن موقف حزبها من المراقبين الدوليين بالقول ''الداخلية منحت الفرصة لأجهزة مخابرات أجنبية من أجل الدخول إلى الجزائر والتجسس على نظامها وشعبها، وأقصد بذلك المعهد الوطني الديموقراطي الأمريكي وكذلك جامعة الدول العربية التي تحكم قطر السيطرة عليها، وهذه الأخيرة يعرف الجميع الدور الذي تلعبه لصالح أمريكا والدول العظمى، لكن حكومتنا قدمت لها بلدنا على طبق''· كما دعت وزارة الداخلية إلى تمديد مدة الحملة الانتخابية لتصبح 30 يوما عوض ثلاثة أسابيع وتوقيت التجمعات الشعبية إلى غاية الساعة العاشرة ليلا بدل السابعة مساءا، لتمكين الأحزاب من تغطية كافة المناطق والالتقاء بكافة الشرائح خاصة على مستوى ولايات الجنوب· وأوضحت نفس المتحدثة أن الداخلية وفي ظل التغيرات التي شهدتها الساحة السياسية والارتفاع الكبير في عدد الأحزاب كان مفروضا عليها أن تواكب هذه التطورات مع برنامج الحملة الانتخابية لأن ''عدد المتنافسين كبير وبرمجة التجمعات في ظل هذا الوضع أصبح شيئا صعبا''، كما دعت إلى برنامج رحلات جوية استثنائي خاص بالمنطقة الجنوبية طيلة مدة الحملة الانتخابية من أجل تمكين رؤساء الأحزاب من الوصول إلى جميع النقاط في البلاد أما عن الحملة الانتخابية، فقالت لويزة أنها ستجري في ظروف صعبة بالنظر للعدد الكبير من الأحزاب وغياب أفكار جديدة وسياسة ''البلاجيا'' التي عمدت لها العديد من التشكيلات لبناء برامجها، ما يعني حسب ذات المتحدثة أن الحملة ستشهد ''خطاب واحد وبرامج مستنسخة''، أما عن البرلمان القادم، فقالت أنه ''سيحمل الاسم فقط لأنه سيكون شبه مؤسسة مالية تتكون من رجال أعمال وأصحاب المال بعد أن تم ترشيح الكثيرين منهم على رأس القوائم''· وفي حديثها عن الارتفاع الجنوني في الأسعار، ذكرت أن هذا يدخل في إطار سياسة النظام لخلق جو مكهرب يجد فيه ضالته لتمرير مختلف مشاريعه قبل الاستحقاقات وتزوير نتائجها لأحزاب دون أخرى، بعيدا عن أنظار الشعب الذي صار همه الوحيد ملء القفة وجلب قوت عائلته في ظل أزمة السوق الحالية·

يتوجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل، إلى نواكشوط (موريتاينا) حيث سيشارك يوم الأحد المقبل في اجتماع يضم إلى جانب الجزائر وزيري الشؤون الخارجية لموريتانيا و النيجر حسبما علم اليوم الجمعة لدى وزارة الشؤون الخارجية. و سيتم خلال اجتماع شركاء الإستراتيجية الإقليمية التي وضعتها دول الميدان دراسة الوضع السائد في المنطقة على ضوء التطورات التي تشهدها مالي حسب ذات المصدر.

عرف مطار كريم بلقاسم الدولي بدائرة حاسي مسعود، ظهيرة أمس، حالة من الهلع، بعد هبوط اضطراري لطائرة تابعة لطيران الطاسيلي، كانت تقل عمالا تابعين لشركة سوناطراك. لم تستطع الطائرة الهبوط على مدرج المطار بسبب عطب تقني أصاب العجلات، ما دفع بطيار الرحلة إلى التحليق والدوران في الأجواء لمدة ساعة كاملة إلى غاية إصلاح العطب والنزول بسلام دون أضرار. وقد شهدت الرحلة حالة من الرعب وسط المسافرين، حيث بدت علامات الهلع على وجوههم عند توجههم إلى قاعات الاستقبال فور أن حطت الطائرة، في وقت سارعت مصالح الحماية المدنية وفروع الوقاية والأمن بشركات إينافور وسوناطراك إلى توفير مركبات للإطفاء وكذا سيارات للإسعاف بالتنسيق مع مصالح أمن المطار التي أعلنت حالة طوارئ بغية توفير الحماية الأمنية وتطويق المطار، تحسبا لأي كارثة من شأنها أن تحصل للمسافرين، قبل أن يتمكن الطيار من إنزال الطائرة بنجاح دون أضرار تذكر. ومعلوم أن مطار حاسي مسعود الدولي شهد في أكثر من مرة هبوطا اضطراريا لطائرات تقل عمالا، إضافة إلى أخرى تحمل أجانب أحدثت استنفارا كبيرا وسط مصالح أمن المطار.

حذر اتحاد الفلاحين الأحرار من عواقب الاستهانة بـ''أزمة'' البطاطا، التي بدأت تلوح في الأفق بعد ارتفاع أسعارها مؤخرا في ولايات الشمال. وأضاف بأن هذا الوضع يستدعي تدخلا سريعا لوزارة الفلاحة، بغرض ''قطع الطريق'' أمام المضاربين وبعض الجهات التي ستستغل الأزمة من أجل ''استيراد بطاطا ملوثة بالمواد الكيميائية''. نفى رئيس الاتحاد، قايد صالح، أن تكون موجة البرد التي مرت بها البلاد، بداية فيفري المنصرم، السبب المباشر في التهاب سعر البطاطا في الأسواق وبلوغها حدود 90 دينارا أو أكثـر. وقال في تصريح لـ ''الخبر'' إن موسم الجني ''اصطدم'' فعلا بالجليد والثلوج، ما أدى إلى تعفن البطاطا في التربة، ولكن هذه الكميات ليست كبيرة إلى درجة تهدد بالندرة، حيث أوضح في هذا الشأن بأن استحالة تخزين البطاطا لأكثـر من 30 يوما عند الفلاحين دعاهم إلى وضعها في السوق قبل حلول موسم الجني، ومع أنهم تكبدوا خسائر هامة في محصولهم الجديد على مستوى مناطق محدودة من الوطن، إلا أن باقي الولايات التي لم تتضرر من التغيرات المناخية حافظت على منتوجها سالما. وذكر المتحدث، على سبيل المثال، ولاية الوادي التي تعرف إنتاجا كبيرا لمادة البطاطا. وتأسف ''لتهريب القناطير منها عبر الحدود الجزائرية التونسية''، بالرغم من تدابير الرقابة المفروضة من قبل السلطات. والإشكال المطروح، يتابع قائلا، يتعلق أساسا بانعدام وسائل نقل البطاطا من هذه المنطقة إلى ولايات الشمال، بحكم الكلفة الباهظة للعملية. وفي المقابل، يرى نفس المسؤول بأن وزارة الفلاحة تملك غرف تبريد وتخزين لهذه المادة ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر، فضلا عن قدرتها على التكفل بجلب البطاطا من الولاية المذكورة نحو ولايات الشمال، أو حتى باتجاه عدد من ولايات الجنوب على غرار تمنراست وإليزي، وذلك بإمكانيات الدولة المتاحة أو عن طريق اللجوء إلى ''وسطاء'' من القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق مسبق على هامش ربح يضمن استقرار الأسعار في السقف المعتاد. وفي سياق ذي صلة، أشار قايد صالح إلى أن المنتوج المحلي يكفي لسد العجز المترتب عن ضياع كميات البطاطا في الاضطرابات الجوية الأخيرة، غير أن المضاربين المتعودين على ''الاصطياد في المياه العكرة'' يقومون حاليا، كما يقول، بتخزين البطاطا، مغتنمين ''غياب رقابة الجهات المختصة''، مؤكدا على أن هذه الأزمة مفتعلة وقد تفتح المجال أمام المشجعين على استيراد هذا المنتوج من الخارج، مثلما حدث في الماضي عندما أغرقت السوق ببطاطا لا تصلح إلا كغذاء للخنازير. ونبه قائلا إنه بين زرع وجني البطاطا فترة زمنية لا تتعدى 60 يوما ''إذا أرادت الوزارة بالفعل إنقاذ الوضع''.

يلتقي أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، غدا، لتحديد مصير الإضراب الذي توقف الأربعاء الماضي بسبب قرار العدالة. حيث ترجح الأغلبية العودة إلى الاحتجاج كونهم لم يفتكوا بعد مطالبهم، واللجوء إلى وسائل ضغط جديدة على الوصاية، خلال المرحلة المقبلة، للرد على أي دعوة استعجالية لإبطال إضرابهم. اعتبر الأمين العام لنقابة أساتذة الشبه الطبي، أنور إدريس، لقاء الغد ''حاسما'' كونه يأتي بعد توقيف العدالة لإضراب مفتوح امتد لشهرين كاملين، مارست خلاله الوصاية، حسبه، تضييقا كبيرا، انطلق، حسب ما صرح به لـ''الخبر''، بالخصم من الأجور، الذي قال بخصوصه إن الوزارة في ظرف أسبوع فقط أمرت مديري المعاهد الـ34 الموزعة عبر الوطن، عبر ثلاث مراسلات، بخصم أجور الأساتذة، وهذا من أجل الضغط عليهم لتوقيف إضرابهم وعندما لم تفلح في ذلك، لجأت بعد ذلك إلى العدالة. ورجح المتحدث أن يخرج المكتب الوطني بقرار العودة إلى الإضراب، استنادا لرأي الأغلبية خلال المجلس الوطني الأخير، لأن الأساتذة، ورغم مثولهم لقرار العدالة إلا أن ذلك لا يعني ''هدنة'' طويلة الأمد مع وزارة الصحة؛ كونهم لم يحققوا مطالبهم التي سبق ورفعوها، منها الاعتراف بهم بيداغوجيا ومراجعة النظام التعويضي، وتسوية وضعيتهم المهنية. وهنا أشار محدثنا إلى التفرقة بينهم وبين أساتذة في نفس القطاع، مستدلا على منحة التوثيق التي تتعلق بتحضير الدروس، حيث يعتمد جميع الأساتذة على الكتب والأنترنت لذلك، إلا أنهم يتقاضون مقابلها 3آلاف دينار فقط، فيما يتقاضى نظراؤهم في أسلاك أخرى 12 ألف دينار. كما أنهم يحرمون من المقابل المادي لإشرافهم على مذكرات التخرج وتربصات الطلبة، إلا أنهم قرروا هذه المرة عدم العودة إلى نقطة الصفر والتسليم بفشل احتجاجهم، الذي قال إنه سيأخذ منعرجات أخرى خلال المرحلة المقبلة، تحسبا لدعاوى قضائية أخرى من وزارة الصحة ضدهم. وحول تأثير إضرابهم على الدورات التكوينية التي برمجتها الوزارة للمتخرجين، وكذا شبح السنة البيضاء، أفاد السيد إدريس أنهم خلال المدة الماضية تنازلوا كثيرا من أجل الطلبة، وما قيل سابقا خير دليل، لكن عندما يصل الأمر، حسبه، إلى أن الممرض يتقاضى منحة العدوى أثناء تربصه بالمستشفيات، ويحرم منها الأستاذ الذي يرافقه طيلة هذا التربص فهذا ''ما لن نقبله مستقبلا''. موضحا أنه إذا حدث وأعلنت سنة بيضاء فالوزارة هي من تتحمل عواقب ذلك، لأنها ترفض الاستجابة لمطالب اعترفت سابقا بشرعيتها.

جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخميس، دعوته الجزائريين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/ماي، وذلك في غمرة الإصلاحات السياسية التي شهدتها الجزائر.وقال رئيس الجمهورية في كلمة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عشية تنظيمها مؤتمرها الحادي عشر السبت والأحد المقبلين "ينبغي على كل المواطنين أن يدركوا بأن صوتهم مهم ومؤثر في صناعة القرار وتحديد المسار وفي حماية مكتسبات البلاد".وأضاف ان "الثورة الحقيقية إرادة تغيير وبناء وتجديد مستمر".ودعا الجزائريين إلى "تحمل مسؤولياتهم وأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة المكثفة في مختلف المواعيد الانتخابية المقبلة"، وذلك ردا على اتهامات المعارضة للسلطات بتزوير الانتخابات.وأطلق بوتفليقة الذي ينهي ولايته الثالثة العام 2014 برنامجا واسعا للإصلاحات السياسية انتقدته المعارضة بشدة، واعدا بان يتولى البرلمان المقبل تعديل الدستور.وسبق ان دعا الرئيس الجزائري مواطنيه في 23 شباط/فبراير إلى المشاركة في الانتخابات، معتبرا ان نجاح هذه الانتخابات يظل رهنا بنسبة مشاركة عالية.وسيشارك مراقبون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في الإشراف على الانتخابات.

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التهديد الإرهابي الذي يثير قلق الجزائر هو ذلك القادم من وراء الحدود وان الدولة الجزائرية قد اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة هذا الخطر. و صرح ولد قابلية للصحافة على هامش جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني قائلا "بما انه تم احتواء الإرهاب في الداخل فان الجماعات الإرهابية الموجودة خارج حدودنا هي التي تثير قلقنا". و في هذا الشأن أوضح أن الجماعات الموجودة في منطقة الساحل " قد تعززت من حيث العدد و العتاد العسكري المتطور" مؤكدا انه " تم اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تتمكن من الدخول إلى بلادنا سواء كان ذلك من مالي أو النيجر أو ليبيا".وعن سؤال حول تامين الحدود ومكافحة الإرهاب في العالم العربي على ضوء أشغال الدورة الـ29 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا في الحمامات (تونس) قال ولد قابلية أن النموذج الجزائري قد اتخذ كقاعدة عمل خلال هذا المجلس وكذا فيما يخص مختلف القرارات المتوجة له. وخلص إلى القول أن الجزائر "لا تنتظر اجتماعا لتنظم نفسها و لتحارب الإرهاب و هو ما نقوم به منذ أكثر من عشرين سنة"

طالب سعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الخميس، بضرورة الإسراع في استصدار قانون يجرّم الاستعمار، للرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي، والذي يهدف إلى تغليط الرأي العام، مضيفا "نحن طوينا صفحة الاستعما،ر لكن الفرنسيين أعادوا فتحها من جديد، بإصدارهم لهذا القانون، ومن واجبنا عدم ترك المجال أمام أي كان في العالم للإساءة إلينا". وأضاف الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، سعيد عبادو، خلال نزوله، هذا الخميس، ضيفا على برنامج "حوار اليوم"، للقناة الإذاعية الأولى، أن الاستعمار ينظر للشعوب المستعمرة من زاوية الاحتقار، ونحن نرفض هذا التعامل، فالجزائر دولة لها دور أساسي في الأمم المتحدة وفي العالم، ولها علاقات متميزة، ونرفض نهج التعالي، سواء من فرنسا أو غيرها. وشدد عبادو على أن الجزائر ترفض منطق فرنسا الذي يدعو إلى التعامل مع الجيل الجديد، وتجاهل جيل الثورة، موضحا أنه "لدينا تواصل.. ورسالة نوفمبر باقية للأجيال الصاعدة، مضيفا أن توجه فرنسا نحو توظيف الحركى وبعض العناصر الممجدة للاستعمار غير سليم". وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية مستقبلا، قال سعيد عبادو "إننا نتطلع إلى أن تكون العلاقات متميزة ومتينة بين الشعبين، مبنية على أسس صحيحة، مطالبين الفرنسيين بالتخلي عن ذهنية المستعمر، والتكيف مع الظروف، وعدم الإساءة للمجاهدين أو للكفاح المسلح، وعليها الاعتراف بجميع الجرائم مع الاعتذار والتعويض وإرجاع ما نهبته، فالاستقلال لم يهد لنا، بل هناك العديد من الشهداء منذ بداية الاحتلال". كما أشار الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أن المنظمة بصدد جمع وتدوين شهادات المجاهدين الأحياء، رغم أن الأغلبية التي هي على قيد الحياة حالتها الصحية متدهورة، وهذه الشهادات تطرح في أيدي الباحثين في التاريخ، وتعالج بمنهجية ثم تستغل. وأكد عبادو على أن المجاهد هو الذي صنع التاريخ ويدلي بشهادته، والأكاديمي هو الذي يكتب، وباستطاعة المجاهد كتابة مذكراته للاستفادة منها، والجزائر تتوفر على معاهد للتاريخ في كل أطواره.

أوفدت الأمينة العامة لحزب العمال السيد جلول جودي، عضو المكتب السياسي، إلى ولاية أم البواقي للاجتماع بمناضلي حزبه، بعد حالة الانسداد التي عرفها حزب العمال بالولاية بين المناضلين والقيادة، حول القائمة التي يعتزم الحزب الدخول بها غمار الانتخابات التشريعية، بعدما لقيت حفيظة كل المناضلين على المستوى المحلي. غير أن الاجتماع، حسب مصادر من الحزب، ''لم يفض إلى أية نتيجة إيجابية بسبب تمسك كل طرف بآرائه. ويتهم المناضلون، وعلى رأسهم الأمينة الولائية، السيد جودي بـ''الديكتاتورية''، كونه جاء لتبليغ رسالة مفادها أن ''لا حوار ولا نقاش في القرارات التي تتخذها القيادة''. كما عبر المناضلون عن غضبهم بسبب إلغاء الاجتماع العمومي الذي كان مقررا عقده السبت الماضي بحضور كل مناضلي الحزب لإبداء آرائهم، بسبب تخوف مسؤولي الحزب من ردات فعل القاعدة النضالية إزاء القرارات الفردية المتخذة دون استشارة المناضلين، متهمين السيد جودي بإهانتهم أثناء الاجتماع، عندما طالبوه بضرورة حضور الأمينة العامة للحزب السيدة لويزة حنون، حيث كانت إجابته استهزائية ورد عليهم بالقول: ''من أنتم حتى تأتي إليكم الأمينة العامة؟''، وكاد اللقاء يتحول إلى مشادات، ليعلن المناضلون والمنسقون لـ92 بلدية عن استقالتهم الجماعية من الحزب وغلق المكتب الولائي.

كشفت لجنة تحقيق مكلفة من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرفين، لمراقبة الشهادات المهنية والعلمية لموظفيها عبر كافة نشاطاتها عبر الوطن، عن وجود 4 حالات تزوير بشركة نقل المحروقات عبر الأنابيب للغرب لوحدها، متورط فيها مهندسان وموظف في المصالح الاقتصادية وآخر سائق عتاد صناعي ثقيل. كان الرئيس المدير العام لسوناطراك، وتبعا لرسائل مجهولة حول وجود ملفات موظفين في مختلف المناصب تتضمن شهادات مهنية وعلمية مزورة، بعث بمراسلة إلى المسؤولين بالمؤسسات التابعة لنشاطات المنبع والمصب ونقل المحروقات يطلب منهم فيها إحالة كل من ثبت التزوير في شهاداتهم العلمية أو المهنية على المجلس التأديبي للمؤسسة واتخاذ قرار التوقيف ضدهم، إضافة إلى إحالة ملفاتهم على العدالة للمتابعة القضائية. وحسبما أوردته مصادر جد مؤكدة فإنه وبأمر من عبد الحميد زرفين تم تشكيل لجنة تحقيق على مستوى المديرية العامة لمجمع سوناطراك، مهمتها مراقبة ملفات الموظفين على مستواها. وتقوم باتصالات مع الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المانحة للشهادات الموضوعة في الملفات للتأكد من صحتها أو أنها مزورة. وأسفرت العملية التي شملت ملفات موظفي شركة نقل المحروقات عبر الأنابيب للغرب عن كشف شهادتين علميتين مزورتين موجودتين في ملفي موظفين يشغلان منصب مهندس، أحدهما لم يكمل دراسته في تخصصه وأحضر شهادة مهندس بطريقته الخاصة، فضلا عن شهادتين مهنيتين إحداهما في تخصص فندقة وأخرى في قيادة عتاد صناعي ثقيل اتضح بعد التحقيق أن لا أثـر لهما بمكان إصدارهما المبين عليهما. وتطبيقا لأوامر الرئيس المدير العام فإن موظفَين من الأربعة تم رفع دعوى قضائية ضدهما على مستوى محكمة أرزيو في انتظار فصل المجلس التأديبي في قضية الاثنين الباقيين. ويجري الحديث حاليا عن إمكانية إجراء تحقيقات حول عمال بمؤسسات سوناطراك يشغلون مناصب لا تتناسب مع مستواهم العلمي والتأهيلي، أي أن مسؤولين بمناصب حساسة ليس لديهم مستوى جامعي كما تفرضه شروط التعيين، وهذا ما تكون قد كشفت عنه الرسائل المجهولة التي بلغت المديرية العامة لأكبر مؤسسة في الجزائر.

سيستفيد 25 ألف عامل في اتصالات الجزائر من زيادة في الأجور بنسبة 17 بالمائة خلال الشهر الجاري، على أن تطبق هذه الزيادة بأثـر رجعي انطلاقا من شهر جانفي الماضي. وأفادت مصادر من مؤسسة اتصالات الجزائر بأن مجلس إدارة المؤسسة اتفق ليلة أول أمس مع مسؤولي نقابة المؤسسة وفيدرالية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الزيادة في أجور عمال اتصالات الجزائر بنسبة 17 بالمائة سيشرع في تطبيقها خلال الشهر الجاري وبأثـر رجعي انطلاقا من شهر جانفي، ما يعني أن الـ25 ألف عامل بالمؤسسة سيتحصلون على مؤخرات أجور شهري جانفي وفيفري، علما أن أجور عمال اتصالات الجزائر تسدد عادة في اليوم الـ25 من كل شهر. وأسرت مصادر ''الخبر'' بأن الاتفاق بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وممثلي العمال تم التوصل إليه بعد اجتماع ماراطوني دام إلى غاية الساعة العاشرة ليلة الثلاثاء وتم اعتبار الاتفاق حلا وسطا، بينما كانت فديرالية البريد تطالب بزيادة الأجور بنسبة 30 بالمائة في إطار مفاوضات عسيرة دامت منذ عهد المدير العام السابق للشركة محمد دبوز. وشددت المصادر نفسها على أن ممثلي العمال سيواصلون مفاوضاتهم لأجل دفع مجلس الإدارة بزيادة إضافية للأجور بنسبة 13 بالمائة لتصبح في مجملها 30 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية. وعن الأجواء التي أحاطت باجتماع أمس الأول، قالت مصادرنا إن عددا من عمال الوسط خاصة العاملين في فروع الشركة بولايتي الجزائر وتيزي وزو قد اعتصموا في مقر الشركة بالعاصمة في انتظار نتائج الاجتماع.