تفعيل المجلس الأعلى للإعلام وفتح السمعي البصري للخواص

 

اقترحالتجمّع الوطني الديمقراطي العودة لتقنين العهدات الرئاسية في دستورالبلاد، بواحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وطرح أحمد أويحيىأن يعيّن الوزير الأول من حزب الأغلبية في البرلمان ضمن نظام شبه رئاسي،كما يقترح تضمين مادة في المصالحة الوطنية تمنع السياسة على ''المتسببينفي المأساة'' في قانون الأحزاب بما يمنعهم من إنشاء أحزاب سياسية.
 عرضالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، مقترحات حزبهإزاء ورشات الإصلاح، وقدم لهيئة عبد القادر بن صالح مذكرة من 15 صفحة،قدمها ملخصة لصحفيين، أساسها الإبقاء على النظام شبه الرئاسي ''لتجنيبالبلاد الانسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسييرشؤون البلاد''.
ويطرح التجمّع الوطني الديمقراطي تعديلات على الدستورتجعل رئيس الدولة يمارس ''وظيفة رئاسية لعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرةواحدة''، بعدما كان الأرندي من المؤيدين لجعلها مفتوحة في التعديلالدستوري في .2008 وفي سياق تنظيم السلطة التنفيذية، جاء في وثيقة التجمّعالوطني الديمقراطي أن ''الوزير الأول يعيّن من الحزب صاحب الأغلبية فيالبرلمان أو الحزب الذي يتوفر على العدد الأكبر من المقاعد''، أما الحكومةفتكون ''مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وجعلالتشريع بأوامر رئاسية مقصورا على الحالات الاستثنائية العاجلة''.
ويضعالتجمّع الوطني الديمقراطي ما يشبه لمسته الخاصة كحزب يقف في الصف الأولضمن دعاة ''محاربة الإرهاب'' في مقترحاته إزاء قانون الأحزاب، فيقترح''إدراج الحكم الوارد في ميثاق المصالحة المانع إنشاء حزب سياسي من قبلأشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تطبيقجهاد مزعوم ضد الأمة''. كما يطالب حزب الوزير الأول، باعتبار كل حزب سياسيلا يتلقى رفضا رسميا من الداخلية في غضون شهرين، معتمدا رسميا ''مع إجباركل حزب على عقد مؤتمره كل خمس سنوات أو منعه من تقديم قوائم انتخابية،وتخصيص نسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة للنساء في الهيئات القيادية.
وفيقانون الانتخاب، يطلب التجمّع حصر ''دواعي رفض الترشيحات في الحرمان منالحقوق السياسية والمدنية''، و''ترقية انتخاب الشباب بتقليص السن المشروطةإلى 23 سنة''، وفي الرقابة الانتخابية يقترح إضفاء ''الطابع القانوني علىلجنة المراقبة الوطنية وإجبارية الصناديق الشفافة والإبقاء على نمطالاقتراع النسبي''. ويتقرح التجمّع في قانون الإعلام إعادة تفعيل ''المجلسالأعلى للإعلام الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة، بمافي ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة''، و''إلزامالإدارة بواجب فتح مجال الوصول إلى المعلومة''، مع فتح قنوات تلفزيونيةوإذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة انتقالية بمساهمةرأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل دائم وبدفتر شروط يحمي مكونات شخصيتناالوطنية والأخلاقية والنظام العام''، بالترافق مع ''إقامة المجلس الأعلىللسمعي البصري يكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلىالتلفزيون والإذاعة''. وفي مسائل الرقابة البرلمانية، يطرح الحزب دورةبرلمانية وحيدة على مدى 10 أشهر، وإلزام الحكومة بالرد على الأسئلةالشفوية في أجل أقصاه  30يوما مع تنظيم جلسة أسبوعية على مستوى المجلستخصص لرقابة الحكومة ويشارك فيها الوزير الأول. ولتحسين صورة البرلمانيطالب بدسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة وفي الجلسات العامة، ومن خلالتحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب، ومنع الترحالالسياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة. وفي شأن حزبي، ينتظر أنيعقد التجمّع الوطني الديمقراطي، اليوم، اجتماعا لمكتبه الوطني، برئاسةالأمين العام أحمد أويحيى.