ولد قابلية يقول إن الجزائر ''نموذج'' لدول أخرى في الاحتجاجات والتخريب

 صرّح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بأن نصف عدد الجمعيات ذات الطابعالسياسي سيسحب منها الاعتماد، لو طبقت عليها الداخلية قانون الأحزاببحذافيره. وقال بخصوص عدم الرد لا سلبا ولا إيجابا على طلبات اعتماد أحزابجديدة: ''عندما عيّنت وزيرا للداخلية وجدت ملفات بعضها مرفوض وآخر معلّق،فلماذا تريدونني أن أعطي شيئا لم يمنحه الوزير الذي سبقني''.
رد وزيرالداخلية بشكل قاطع، أمس، بشأن المواطنين الذين أودعوا ملفات طلب تأسيسأحزاب منذ سنوات، ولم يحصلوا على رد من الوزارة. إذ ذكر في ندوة صحفيةبقصر الأمم بالعاصمة عقب انتهاء أشغال اجتماعه بالولاة: ''الملفاتالموجودة على مستوى الوزارة لا تستوفي الشروط القانونية، أما القانونالجديد (المرتقب تعديله) فسيأتي بأشياء مثل استثناء الأشخاص الضالعين فيالعنف من تأسيس حزب ولا العضوية فيه''. وهو أمر مستلهم من ميثاق المصالحةوموجه أساسا ضد قيادات ومناضلي جبهة الإنقاذ المحظورة.
ولكن ولد قابليةأبدى تناقضا مع تصريحه الأول، إذ عاد ليقول بأنه لم يدرس ملفات طلبالاعتماد التي أودعها أصحابها في فترة تولي يزيد زرهوني وزارة الداخلية.وأوضح ولد قابلية: ''لما جئت إلى الوزارة (28 ماي 2010) وجدت بعض الطلباتقد رفضت وبعضها معلّق''. ولم يذكر ما هي الأحزاب التي رفض اعتمادها.وأضاف: ''في الحقيقة لو طبقنا قانون الأحزاب بحذافيره على ما هو موجود منأحزاب، لسحبنا الاعتماد من 50 بالمائة منها''. وأشار إلى أن الكثير منهالم يعقد مؤتمره العادي ومسؤولي أغلبها يعينون بطريقة غير شفافة، حسب ولدقابلية.
وسألت ''الخبر'' الوزير حول مرسوم تنفيذي صادر في 10 أوت 1994يوضح صلاحيات ومهام وزير الداخلية، من بينها أنه يدرس ملفات طلب اعتمادأحزاب، ولكنه يعطّل تطبيق هذا المرسوم مادام قال الأسبوع الماضي، إنالترخيص لأحزاب جديدة سيكون فقط في إطار الصيغة المعدّلة لقانون الأحزاب.ورد ولد قابلية على السؤال كما يلي: ''أنا شخصيا لا أرفض اعتماد أحزابجديدة، ولكن لماذا تريدونني بعد ستة أشهر من تعييني وزيرا للداخلية أنأوافق على طلبات اعتماد أحزاب لم تعتمد في وقتها؟ لماذا تريدونني أن أحكمعلى من كان قبلي (زرهوني) بأنه كان على خطإ؟''.
وبخصوص الاحتجاجات التيأخذت منحى تصاعديا منذ مطلع العام، وخصوصا الهزة التي وقعت في 5 جانفيالماضي، قال ولد قابلية: ''لقد أبدت الدولة تسامحا كبيرا مع الاحتجاجات،فالجزائر أصبحت نموذجا يحتذى به في دول أخرى أراد مواطنوها تحصيل حقوقباللجوء إلى التخريب والمظاهرات كما يقع عندنا''. وأضاف: ''أعتقد أنكراهية المواطن للدولة ستختفي شيئا فشيئا لتزول، عندما يخف ضغط المعيشةعليه وتلبى طلباته''.
وبخصوص مجريات لقائه مع الولاة، قال الوزير إنهشدد على مسألة استقبال المواطنين والإصغاء إلى مشاكلهم. وأوضح بأن أزمةالإدارة مع المواطن ''لا تعود إلى سوء تقدير من جانب الدولة، وإنما إلىالأعباء الكبيرة التي تعاني منها الإدارة.. فعندما يكون ألف سكن متوفريكون في المقابل 10 آلاف طلب. بعبارة أخرى لا يمكن أن نلبي مليون طلب علىالسكن ولا مليون طلب على الشغل في وقت واحد، فالأمر يتم بالتدريج وليس ذلكسهلا لأن المواطن يريد تحقيق مطالبه بسرعة''.
وتحدث ولد قابلية، فيردوده على الأسئلة، عن عدة قضايا مطروحة، مثل غلق أماكن ممارسة شعائرالمسيحيين في بجاية التي قال إن أصحابها لا يملكون رخصة قانونية، وعن''التسهيلات'' التي تعهدت الحكومة بمنحها للمستثمرين، وعن الإرهاب الذي تمالقضاء عليه، حسبه، في غالبية مناطق الجزائر.