أعادت مصالح الأمن الجزائرية فتح ملف صفقة طائرات ميغ الفاسدة مع روسيا، بعد ضبط شبكة إسرائيلية تتجسس على صفقات السلاح بين عدة دول عربية وروسيا.

طلبت مصالح الأمن الجزائرية من جهاز الأمن الفدرالي الروسي المسؤول عن مكافحة التجسس معلومات حول شبكة التجسس الإسرائيلية التي ضبطت في بداية شهر ماي الجاري. وأعادت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة التجسس فتح ملف طائرات ميغ 29 التي أعيدت إلى روسيا بعد كشف عيوب فيها. وكانت تحقيقات سابقة قد أكدت بأن التلاعب بطائرات ميغ 29 المصدرة للجزائر تم بيد لها صلة بالموساد الإسرائيلي. وربطت مصالح الأمن ملف طائرات ميغ بشبكة التجسس الإسرائيلية التي كان يقودها الملحق العسكري في سفارة إسرائيل بروسيا، بحيث طلبت أجهزة الأمن الجزائرية من نظيرتها الروسية عبر قنوات دبلوماسية تقارير حول حجم المعلومات المتعلقة بصفقات السلاح الجزائرية التي يكون قد حصل عليها الجاسوس الإسرائيلي الذي طردته السلطات الروسية مؤخرا. وتشتبه مصالح الأمن الجزائرية بوجود اهتمام إسرائيلي بمشاريع وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بالصناعة العسكرية وتجديد الأسطول البحري. وكشف مصدر عليم بأن مصالح الاستعلامات العسكرية توصلت إلى معلومات حول عمليات تجسس إسرائيلية متزايدة على برامج التصنيع العسكري التي أطلقتها وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع عدة دول ومنها روسيا. وتبحث مصالح الأمن والاستعلامات العسكرية الجزائرية عن دور الشبكة الإسرائيلية في صفقة طائرات ميغ 29 وعن مدى قرب عملاء روس تعاونوا مع المحلق الإسرائيلي في موسكو من أسرار صناعة السلاح الموجه للتصدير وشركة تصدير السلاح الروسية، خاصة مع تأكيد تجسس هذه الشبكة على صفقات سلاح موجهة إلى سوريا.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن تحقيقا طويلا تواصل لعدة أشهر أدى لكشف الجاسوس الإسرائيلي أو الملحق العسكري الإسرائيلي فاديم ليدرمان الذي قررت السلطات الروسية طرده بعد أن ضبط وهو في حالة تلبس خلال تواجده فى مقهى بوسط مدينة موسكو الروسية برفقه ضابط روسى رفيع يخدم فى أحد الأجهزة الأمنية الروسية. وكشف مصدر عليم بأن التحقيق الروسي توصل إلى أن مهمة الملحق العسكري الذي طرد من روسيا  يوم 14 ماي الجاري، حاول الحصول على معلومات حول صفقات أبرمتها الجزائر مع روسيا تخص توريد طائرات سوخوي 30 وصفقة نظام الدفاع الجوي من نوع بانستير. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مصالح الأمن الجزائرية المتخصصة في مكافحة التجسس، فتحت قناة اتصال مع مصالح أمن روسية في إطار التعاون الأمني من أجل تحديد حجم المعلومات الخاصة بأنظمة الأسلحة التي استوردتها الجزائر من روسيا في السنوات الست الماضية التي تم تسريبها للجاسوس الإسرائيلي عبر عملاء روس. للإشارة كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد طلبت من الروس منذ عام 2009 تشديد الرقابة الأمنية على شحنات السلاح التي تصدرها روسيا إلى الجزائر. كما كان الأمن الجزائري قد شرع في التحقيق منذ بداية عام 2009 حول قيام جهاز الموساد الإسرائيلي بالتجسس على صفقات سلاح بين الجزائر وروسيا وأوكرانيا. وجندت دائرة الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع ضباطا وخبراء للتحري حول حجم المعلومات التي يكون الإسرائيليون حصلوا عليها حول إمدادات السلاح الروسي التي وصلت إلى الجزائر. وأظهر تحقيق داخلي قامت به البحرية الجزائرية حول حصول دولة أوروبية على معلومات تتعلق بصواريخ بحرية استوردتها الجزائر من روسيا، بأن المعلومة حصل عليها الإسرائيليون من خارج الجزائر. وحسب نفس المصدر، فإن الأمن الجزائري حصل، قبل عدة أشهر، على معلومات سرية
للغاية حول شبكة تجسس إسرائيلية تنشط في مدينة نوفورسيسك الروسية وفي ميناء روسي على البحر الأسود، يتم عبره توريد بعض شحنات السلاح من روسيا وأوكرانيا إلى الجزائر، ولهذا السبب أوفد الأمن الجزائري نهاية عام 2008 ضباط أمن للمشاركة في تأمين شحنات سلاح من روسيا. وطلبت الجزائر من موسكو تشديد الرقابة الأمنية على شحنات السلاح الموجهة إلى الجيش الجزائري، وعلى القطع البحرية الحربية التي يجري تجديدها في روسيا.