وقعها 27 نائبا لكشف انتهاكات تمس الحريات في الجزائر

وقع 27 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني على مقترح لإنشاء لجنة تحقيق برلمانيةفي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وتقييم وتقدير ممارسة الحقوق المدنيةوالسياسية والحريات العامة، ومقارنة ذلك مع أحكام ومقررات الدستوروالقوانين السارية في البلاد.
جاء في لائحة اقتراح تشكيل اللجنة، أنهاتهدف إلى ''كشف الانتهاكات التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والحرياتالعمومية، والتي يندد بها الرأي العام والفاعلون السياسيون والاجتماعيونوالمواطنون''. وجاء في اللائحة أيضا أن اللجنة ستتولى مراجعة أسباب تقهقرالحريات العامة والحقوق المدنية وظروفها والخلفيات التي تقف وراء ذلك،وكشف آثار هذه الانتهاكات على المواطنين والمؤسسات والدولة، إضافة إلىإجراء مناقشات موسعة مع كل الأطراف المعنية، ولاسيما القطاعات والمؤسساتالمكلفة أو ذات الصلة بالحريات وكذا المجتمع المدني والسياسي والشخصياتالوطنية.
واعتبر نفس المصدر أنه يجب إجراء تقييم عام لتشريعاتناالمتعلقة بممارسة الحقوق المدنية والحريات في الجزائر، ويتوقف على اللجنةتقديم الاقتراحات الضرورية لضمان هذه الممارسة في المستقبل، ولتفادي تكرارانتهاكات حقوق الإنسان. كما شدد موقعو الاقتراح على  أن الهيئات الحقوقيةوالبرلمان بغرفتيه يجب أن يكون أولى من المنظمات الدولية في مناقشة ملفحقوق الإنسان في الجزائر، والحرص على حماية الحريات الأساسية التي يكرسهاالدستور الجزائري، وأبرزها حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وحريةالضمير والرأي والإقامة والتنقل وسرّية المراسلة والاتصال بكل أشكالها،ومساواة المواطنين أمام القانون والمصلحة العمومية، والحق في التعويض عنالخطأ القضائي، وحق التجمع وإنشاء الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسيةوالحق في الإضراب.
وشدد ت اللائحة على أن ''الرأي العام يكتشف يوميا-ورغم إلغاء حالة الطوارئ ومن خلال شهادات الضحايا أو وسائل الإعلام-مساسا بالحريات الفردية والجماعية من قبل مؤسسات وأعوان الدولة الذينيفترض أنهم يحمونها''، إضافة إلى ''حالات من العقاب الجسدي والرقابةمتعددة الأشكال بدون قرار قضائي، والتذبذب غير المفسر في الأنترنيتوالمبالغة في الحبس الاحتياطي، كما تم التنديد بمنع الاجتماعاتوالتظاهرات، وبرفض إنشاء تشكيلات سياسية جديدة، وكذا المس بالحرياتالنقابية وحرية إنشاء الجمعيات، وبالتوظيف التعسفي للجهاز القضائيوالقانون ضد حرية الإضراب وحرية الصحافة''.
واعتبرت اللائحة ''إرادة منالسلطة للهيمنة على الحقل السياسي، وهو الأمر المخالف للتطلعاتالديمقراطية''، زيادة على أن ''التوسع الشامل للصراعات والاحتجاجاتالاجتماعية العنيفة يدل على غياب الحوار وشلل في ميكانيزمات الوقايةوالوساطة وخلل عميق في ترسانة الحقوق والحريات''، ويوضح نفس المصدر أنإصلاح هذه الأوضاع هي شرط أساسي للعودة إلى المسار الديمقراطي والإصلاحالاجتماعي والاقتصادي.                              
ووقع على مشروعلائحة تشكيل اللجنة 27 نائبا، من بينهم علي إبراهيمي وطارق ميرة وجمال فرجالله المنشقون عن الأرسيدي، ونائب حركة الإصلاح فيلالي غويني، ونائب حركةالنهضة محمد حديبي.