بن صالح يدشن اليوم جلسات المشاورات حول الإصلاحات

يدشن،اليوم، عبد القادر بن صالح برفقة مساعديه الجنرال محمد تواتي والدكتور عليبوغازي، جلسات الاستماع لمقترحات الأحزاب السياسية حول الورشات السبعللإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية. وفيما ردت أحزاب من التحالف بمعيةأخرى من المعارضة، بتأكيد حضورها في الموعد، فضلت أحزاب أخرى على غرارالأفافاس والأرسيدي مقاطعة ما اعتبرته حوارا لربح الوقت ولا يساهم فيالتغيير.
 سيستمع عبد القادر بن صالح، وفقا لخريطة الطريق التي رسمت لهمن قبل رئاسة الجمهورية، لما تقترحه الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنيةوالمنظمات، بشأن مراجعة الدستور وتعديل القوانين المتعلقة بالنظامالانتخابي والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والحركةالجمعوية وقانوني الولاية والإعلام وكذا حالات التنافي مع العهدةالبرلمانية''. وطلب من الأحزاب، حسب المراسلة التي وجهها لهم عبد القادربن صالح في رسالة الدعوة بالمشاركة في جلسات المشاورات، تقديم عروضومذكرات مكتوبة خصوصا ما تعلق بمحور التعديل الدستوري، باعتباره حجرالزاوية في بقية مشاريع القوانين الأخرى.
ولكسب أكبر مشاركة حزبيةوانضمامها إلى هذه المشاورات، على خلفية إعلان عدة أحزاب من المعارضة عنرفضها المشاركة فيه، وعد بن صالح، في مراسلته بأنه سيأخذ رأي الأغلبية فينهاية المشاورات، وتأكيده لهم أن رئيس الدولة أبدى حرصه في بيان مجلسالوزراء الأخير ''على أن ما سيصدر عن الأغلبية من آراء ومقترحات، ستجدتعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسارالديمقراطي ما لم تتعارض مع ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونةللهوية الوطنية''.
وستكون الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه ابتداءمن حركة الإصلاح الوطني، تليها حركة مجتمع السلم، ثم حزب العمال، أولىالأحزاب التي ستنزل في ضيافة عبد القادر بن صالح بمقره الجديد بمحاذاةرئاسة الجمهورية (مقر وزارة الخارجية الأسبق)، فيما سيكون حزب الأفالانالمنشغل بعقد دورة للجنته المركزية بداية شهر جوان المقبل، آخر الأحزاب.وبالموازاة مع مرور الأحزاب السياسية تباعا، سيرافقها أيضا حضور الشخصياتالوطنية وكذا المنظمات وجمعيات المجتمع المدني لتدلو هي الأخرى بدلوهافيما تراه من إصلاحات، وسيكون أول شخصية مبرمج الاستماع إليها في اليومالأول، محمد السعيد، الذي لم يحصل حزبه على الاعتماد.
وسيباشر بن صالحمهامه بمعية مساعديه الذين عينهم رئيس الجمهورية، وهما مستشاراه الجنرالتواتي وعلي بوغازي، وسط حالة من الريبة والتشكيك وسط الأحزاب السياسية بمافيها تلك التي قبلت المشاركة في المشاورات على غرار الجبهة الوطنيةالجزائرية وحركة النهضة وحزب العمال، من أن تتحول لجنة بن صالح إلى مجردصندوق بريد توضع فيه اقتراحات الأحزاب دون معرفة مصيرها بعد ذلك، بينماقرر حزب الأفافاس والأرسيدي بمعية التنسيقية الوطنية للتغيير، اعتمادسياسة الكرسي الشاغر على المشاركة في ''مونولوغ''، على حد تعبير حزب سعيدسعدي، وهو ما يعني أن قضية ''الضمانات'' تبقى دوما المعضلة المطروحة في كلحوارات السلطة مع الأحزاب وخصوصا المعارضة منها، مما جعل مثل هذهالمشاورات تنتهي مثلما بدأت دون أن تتولد عنها ''إصلاحات عميقة'' تنهيحالة الاحتقان السياسي والاجتماعي الجاثم في الساحة السياسية. ولعل عدمقدرة السلطة على إقناع حزب مثل الأفافاس وغيره من المقاطعين، بالانضمامإلى طاولة المشاورات تعد ضربة لمصداقية الإصلاحات وعدم الخروج من معادلة''حوار البعض دون البعض'' التي ميزت كل المحطات السياسية في الجزائر.