بوتفليقة يلتقي كبار مسؤولي مصالح الأمن والجيش
أخبار الجزائر 8/09/2011 03:36:00 م
* الاجتماع تطرق إلى مسار مكافحة الإرهاب.. ومسلسل الإضرابات والاعتصامات
ختم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الأول من جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة بلقاء مسؤولي ومديري الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث خصص بوتفليقة جلسة الخميس الماضي، ليستمع لتقارير مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والتي وإن تقاطعت عند نقطة تحسن الوضع الأمني نتيجة المصالحة الوطنية، وأكدت أرقامهم أن الجماعات الإرهابية، تدنو من الاندثار، فقد عبر مسؤولو الأمن عن قلقهم من الأمن العام ومختلف مظاهر الجريمة المنظمة والتهريب، وتأثر الوضع العام للبلاد بمسلسل الإضرابات و الاعتصامات.
وفي السياق، فضل رئيس الجمهورية، أن يفتح الملف الأمني والأمن العام في البلاد بمعزل عن أي ملف آخر، فحسب مصادر "الشروق" فإن جلسة الاستماع التي خصصها الرئيس بوتفليقة لكبار مسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، يوم الخميس الماضي كانت مختلفة تماما في شكلها ومضمونها عن سابقاتها من الجلسات التي اعتمد خلالها ترتيب جلسات السنة الماضية، فدشنها بوزير المالية، تلاه وزيرا الطاقة والمناجم وقطاع الداخلية، هذه الأخيرة التي جاء بيان جلستها الرسمي خاليا من أي إشارة لتقييم الوضع الأمني، ذلك لأن هذا اللقاء أردف مباشرة بلقاء مسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية، حمل إلى حد ما طابع اجتماع مصغر لمجلس الأمن.
لقاء الخميس الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك ڤنايزية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ولم يتخلف عنه أحد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية، بداية من قائد أركان الجيش الفريق ڤايد صالح وقائد سلاح الدرك الوطني، أحمد بوسطيلة مرورا بالمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، ومدير الاستعلامات العامة، ومدير حرس الحدود وصولا إلى مدير الحرس الجمهوري، استمع فيه الرئيس لتقارير مفصلة قدمها كل مسؤول من المسؤولين الذين حضروا الاجتماع الأمني على حدة، هذه التقارير تطرقت لكل تفاصيل الوضع الأمني في البلاد وآخر النتائج المحققة ضمن مسار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
الاجتماع الأمني الذي خصصه بوتفليقة لموضوع مكافحة الإرهاب والجريمة، وتقييم الوضع العام في البلاد والذي لم يصدر أي بيان في شأنه، قالت مصادرنا إنه تناول الوضع الأمني في شقين، الأول وقف عند نتائج مكافحة الإرهاب، فأجمع مسؤولو الأجهزة على إيجابية نتائج الخطة الأمنية والأشواط التي قطعتها عملية مكافحة الإرهاب والجريمة، والتي أسفرت على نتائج جد مرضية، يترجمها الوضع الأمني والتراجع الكبير للنشاط الإرهابي في العديد من المناطق في البلاد، واستقرار الوضع نهائيا في مناطق أخرى.
غير أن حصيلة وتقارير الأمن العام في البلاد حملت امتعاضا واضحا وأرقاما مقلقة وغير مطمئنة عن تنامي الجريمة، المنظمة بكل أنواعها والتهريب، وتقاطعت كل التقارير عند مفترق طرق واحد، عندما أجمعوا أن المناخ الاجتماعي ومسلسل الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصحة، أثرت تأثيرا سلبيا على الأمن العام للبلاد، بسبب تراجع نسبة التكفل باحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الفوضى التي أثارتها عدد من الاعتصامات ومحاولات الخروج إلى الشارع، على حد تعبير أصحاب التقارير، والتي حذرت من تنامي الجريمة المنظمة وشبكات التهريب على مختلف توجهاتها، خاصة بعد أن أضحت هذه الشبكات شبكات مسلحة تشكل أكثر خطورة .
جلسة الرئيس مع كبار مسؤولي الأمن في البلاد، كانت بمثابة اجتماع مصغر للمجلس الأعلى للأمن، الذي اجتمع هذه السنة مرتين في شهر فيفري وأسفرت اجتماعاته على الفصل في قرار رفع حالة الطوارئ، على خلفية التحسن المستمر للوضع الأمني، نتيجة تراجع العمليات الإرهابية التي حاصرتها إستراتيجية مكافحة الإرهاب المرفوقة بمسعى السلم والمصالحة
الوطنية
بقلم بقلم رئيس التحرير
8/09/2011 03:36:00 م.
قسم
أخبار الجزائر
.
You can أكتب تعليقا لاتقرأ وترحلRSS 2.0
