مسؤول أردني يكشف السبب الذي دفع الأردن إلى سحب مراقبيه من سوريا
سياسة 2/04/2012 01:08:00 م
اتصال هاتفي من وزير الخارجية القطرية بنظيره الأردني انتهى بالاتفاق على سحب المراقبين مقابل إلغاء قرارات إبعاد العمال الأردنيين من قطر وتسوية أوضاع المقيمين منهم
أعلن الأردن يوم أمس الخميس بلسان وزير خارجيته ناصر جودة عن سحب بلاده أعضاءها من بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية في سورية. وقال جودة إن السبب يعود إلى أن الجامعة العربية اتخذت قرارا قبل بضعة أيام قضى بتعليق عمل البعثة بسبب العنف.إلا أن مصدرا أردنيا رسميا وصف ادعاءات جودة بـ"الكاذبة" ، وقال إن الجامعة لم تقرر وقف عمل البعثة حتى يتذرع بذلك ، ولم تقرر سحب المراقبين ، ولم تقدم أي دولة عربية على سحب مراقبيها باستثناء دول الخليج التي قامت بذلك يوم الثلاثاء الماضي " تجاوبا" مع قرار السعودية بسحب مراقبيها ، كما قالت صحيفة " الجزيرة" السعودية أول أمس الأربعاء. وكشف المصدر أن السبب الحقيقي لسحب الأردن مراقبيه يعود إلى صفقة أبرمت يوم الإثنين الماضي بين الأردن وقطر أدت إلى اتخاذ الأردن قراره هذا. وقال المصدر إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ، وفي إطار الحملة التي تشنها بلاده ضد بعثة المراقبين العرب في سوريا والسعي لإنهاء عملها ، اتصل يوم الإثنين الماضي سرا برئيس الوزراء الأردني عوني الخصاونة ووزير خارجيته ناصر جودة ، وعرض على الأردن سحب مراقبيه من سوريا مقابل إلغاء القرارات التعسفية التي كانت اتخذتها قطر بحق العمال الأردنيين ، فما كان من المسؤولين الأردنيين إلا أن وافقا على الفور. وقد جرى الاتفاق خلال هذين الاتصالين على أن تقوم قطر بإلغاء قرارات الإبعاد التي سبق لها أن اتخذتها بحق العمال الأردنيين ، وتصويب أوضاع المقيمين منهم ، مقابل أن يسحب الأردن مراقبيه من سوريا. وكانت الحكومة القطرية بدأت منذ العام 2005 اتخاذ قرارات بإبعاد العمال الأردنيين دون تبيان الأسباب. وقدر المصدر عدد العمال الذين شملتهم"الصفقة" بحوالي عشرة آلاف عامل ، وهو ما يشكل حوالي ثلث عدد أفراد الجالية الأردنية في قطر.
يشار إلى أن مدير دائرة الإعلام في ووزارة العمل الأردنية هيثم الخصاونة أعلن يوم الثلاثاء الماضي ، بشكل مفاجىء ودون أية مقدمات ، أن السلطات القطرية جمدت القرارات التي كانت تصدرها منذ العام 2005 بحق العمال الأردنيين ، وسمحت بعودتهم إلى قطر وتصويب أوضاع من بقي مقيما منهم على أراضيها.