الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي بشأن سوريا.. الجعفري: مشروع القرار متحيز وغير واقعي

أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم الخميس مشروع قرار قدمته الجامعة العربية بشأن سوريا بغالبية 137 صوتاً، فيما عارضت 12 دولة القرار بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت. ويعتبر مشروع هذا القرار غير ملزماً في الإطار القانوني، وهو لا يتعدى مجرد توصية أو "إعلان" أدبي، الهدف منه زيادة الضغط على سوريا خاصة بعد فشل مجلس الأمن بإستصدار قرار يدين سوريا، ويندرج ضمن إطار الحملة العشوائية التصعيدية التي تنتهجها بعض الأطراف العربية المدعومة من بعض الدول الغربية لإضعاف سوريا والنيل من موقفها المقاوم. وجرت العادة في حال فشل استصدار قرار معين في مجلس الأمن حول موضوع ما يحال إلى الجمعية العمومية، وإضفاء صفة الإلزامية على هذا القرار يكون في حالة واحدة تندرج تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام"، والقرار الذي إتخذ اليوم حول سوريا لم يكن تحت مسمى "الاتحاد من أجل السلام". ورأى مندوب سوريا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قرار مشروع بشأن سوريا اليوم الخميس أن "مشروع القرار متحيز بامتياز ولا يمت بصلة إلى ما يجري على الارض بسوريا وتعمد إغفال الإصلاحات الجارية"، مشيراً إلى أن القرار تعمد عدم تحميل الجماعات المسلحة مسوؤلية الهجمات التي تشنها، وتبنى مشروع القرار لقرارت تؤدي إلى تأزيم الوضع لا حله. وطلب الجعفري وضع مشروع القرار على التصويت، مناشداً كل الدول عدم تأزيم الوضع. وأعلن أن سوريا تعكف الآن على العمل على ثلاث قضايا أساسية: "أولاً الاستمرار بالاستجابة للمطالب الإصلاحية للشعب السوري دون تأخير من خلال متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل وتسريع وتيرته، ثانياً الاستمرار في الدعوة الانخراط في الحوار الشامل بمشاركة جميع السوريين الحريصين على مستقبل بلدهم". ورحب الجعفري في هذا الإطار بكل الجهود الصادقة لدعم الحوار الشامل ومنها العرض الروسي باستضافة حوار في موسكو، داعياً جميع الدول لتشجيع المعارضة الوطنية إلى الانخراط بالحوار، كما دعا الدول التي تحث المعارضة على عدم المشاركة بالحوار إلى الكف عن ذلك وعليها أن تدعو المعارضة للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية. وأضاف ثالثاً: "الاستمرار في الاضطلاع بواجبات الدولة السورية الحصرية في حماية الشعب السوري ومصالحه وحفظ استقرار البلاد كل ذلك وفقا للقوانين في القانون الدولي والسوري"، معتبراً أنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل بتواجد مجموعات مسلحة على أراضيها. ورأى الجعفري أن بعض الدول التي تدعي الحرص على الشعب السوري وحل الأزمة بسوريا بشكل سلمي ساعدت على فرض عقوبات أحادية على الشعب السوري تؤثر على حياته اليومية وبادرت الى قطع العلاقات دون مبرر، ما يؤكد أنها جزء من المشكلة والأزمة، مطالباً هذه الدولة بالكف عن التدخل بالشأن السوري والتوقف عن إذكاء نار العنف والفتنة. واعتبر الجعفري أن "الجامعة العربية أضحت تحت وطأة سيطرة مجلس التعاون الخليجي عليها، تنافس أعداء العرب التاريخيين في الإساءة لسوريا، تخيلوا أنها دعت إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا وهذه الدعوة اصطدمت بتحفظ دول غربية". وأمل أن تساعد الأمم المتحدة سوريا في مواجهة التطرف والإرهاب، محذراً من أن أي قرار متحيز وغير موضوعي سيوجه رسالة تشجيع للإرهابيين. وكان الجعفري لفت في كلمة ببداية الجلسة إلى أنه في 13 الجاري حصلت جلسة عامة لمناقشة البند 64 المعنون تقرير مجلس حقوق الإنسان استناداً إلى ما أُسمي التطورات في سوريا، معتبراً أن "الدعوة إلى عقد الجلسة جاءت مخالفة لأحكام الجمعية العامة وناشدنا عبثاً رئيس الجمعية العامة أن يستأنس برأي قانوني مستقل منعاً لحدوث سابقة خطيرة تمهد الطريق لزج الجمعية العامة بانتهاك قرارات الجمعية". ولفت إلى أنه "تم الإعلان في تلك الجلسة عن أنه سيُقدم مشروع قرار بشأن الوضع في سوريا وها نحن اليوم أمام نفس المشروع المذكور ولكن تم تقديمه في إطار البند 34 وهو مختلف عن البند 64 الذي جرت الجلسة في إطاره"، مشيراً إلى أن "بعض الدول الغربية دأب على زج ما يجري في سوريا في إطار بند الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط"، معتبراً بالتالي أنه "بات من الواضح بشكل مثير للشفقة أن طرح موضوع سوريا في إطار 3 بنود مختلفة عن بعضها يؤكد أن سوريا مستهدفة من ناحية المبدأ وهو أمر يهدد مصداقية الجمعية العامة". يذكر أن مسمى "الاتحاد من أجل السلام" في الجمعية العمومية صدر في عام 1950 ، وكما أشرنا سابقاً لإضفاء صفة الإلزامية على أي قرار يفشل مجلس الأمن في اتخاذه حول قضية تهدد السلم العالمي والأمن الدولي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد لجأت إلى مثل هذه - الحيلة – "الاتحاد من أجل السلام" بعد ان استخدم الاتحاد السوفيتي الكثير من قرارات الفيتو ضدها، وكذلك تم استخدام نفس الاسلوب أثناء التصويت على قرار حول العدوان الثلاثي على مصر.