أعوان الحماية المدنية يعلنون انتهاء ''الهدنة''

أعلنت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية انتهاء ''الهدنة'' التي منحتها للسلطات الوصية نظير مراجعتها للقانون الأساسي لعمال هذا القطاع، مؤكدة قرارها في العودة إلى الاحتجاجات، بدءا من جانفي القادم، نتيجة عدم تحقق هذا المطلب الذي دافع عنه زهاء 30 ألف عون حماية.
 أدان العضو القيادي في النقابة الوطنية لمستخدمي  الإدارة العمومية، مراد تشيكو، التصريحات التي أدلى بها، أمس، من عين تيموشنت المدير المركزي للمستخدمين والتكوين لدى المديرية العامة للحماية المدنية، وأفاد من خلالها بأن النصوص التطبيقية للقانون الأساسي للحماية المدنية ستصدر قبل جوان .2012 واستنتج محدثنا من هذا الكلام بأن المديرية لم تأخذ بعين الاعتبار مطلب العمال القاضي بمراجعة محتوى القانون الأساسي الصادر منذ قرابة السنة، ويتابع ''لو كان الأمر كذلك لأطلعتنا على الطبعة المعدلة للمشروع''، يقول نفس المسؤول، الذي تأسف حيال ''تراجع'' الرجل الأول في الحماية المدنية عن الوعود التي أطلقها بمناسبة لقاء جمعه مع ممثلي الاتحادية المنضوية تحت لواء ''السناباب'' بتدارك النقائص والاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي.
وأكد المتحدث في سياق متصل بأن المديرية العامة للحماية المدنية ضيعت ''فرصتها الأخيرة'' في تحقيق الاستقرار داخل هذه الهيئة النظامية، عن طريق وضع حد للفوضى والتجاوزات المسجلة في حق الأعوان من قبل مسؤوليهم. وهي الممارسات التي يكرسها، حسبه، القانون الأساسي الجديد للقطاع، من حيث أنه يسمح ''ببسط سلطة الضباط''، ويصبح العون في هذه الحالة مضطرا إلى ''الطاعة العمياء''، لأن القانون الأساسي ربط الترقية ''برضا'' المسؤول على العون، ولم يخضعها أبدا إلى المهارات التي يثبتها العون أثناء عمله، فضلا أن ''القيود'' التي فرضها القانون على الحريات الفردية والنقابية في حال إقدام العون على ممارسة أي نشاط نقابي، وهي نقاط كانت محل انتقاد من العمال وسببا في إضرابات متكررة. وحذر مراد تشيكو من عواقب تجاهل    الإدارة الوصية لمطلب الاتحادية، وإلحاحها على ضرورة إيفاد لجان تفتيش عبر الولايات لتقصي الحقائق.  وذهب المتحدث في هذا الإطار إلى حد اتهام ''أطراف'' من وزارة الداخلية بالتواطؤ مع مديرية الحماية المدنية، بغرض ''التستر'' على ملفات الفساد التي كشفت عنها الاتحادية، ودعت الوزارة الوصية لمباشرة عملية ''تطهير'' في ذات الهيئة ضد المتورطين فيها. وأضاف بأن الانتقال إلى مرحلة إصدار النصوص التطبيقية دون تعديل القانون الأساسي سيؤدي حتما إلى ''تفجير'' القطاع.