برفض لبناني وتحفظ عراقي وبتجاهل تام لـ«استفسارات دمشق» .. العرب في جامعتهم يقرون عقوبات على سوريا
سياسة 11/27/2011 01:23:00 ص
في خطوة هي الأولى من نوعها بتاريخ الجامعة العربية ضد دولة عضو فيها، وفي تجاوز واضح لمهام الجامعة العربية حسب الميثاق المنظم لها، أقر وزراء الخارجية "العرب" اليوم الأحد مجموعة عقوبات ضد سوريا اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة أمس ضمن مجموعة توصيات رفعت إلى مجلس وزراء الخارجية العرب، وطالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي دمشق بوقف "إراقة الدماء" و"البدء" بإصلاحات.
ولوح العربي بإعادة النظر في هذه العقوبات في حال توقيع سوريا بروتوكول المراقبين، الذي أرسلته إلى دمشق متجاهلاً الاستفسارات التي قدمتها سوريا حول مشروع البروتوكول بعد الاتفاق على أن مهمة العربي تنحصر في الرد على الاستفسارات وليس التعديل.
من جانبه أعلن حمد أن لبنان رفض القرارات العربية ضد سوريا، بينما تحفظ العراق عليها معلناً أنه لن ينفذها، وحذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا في حال فشل الجهود العربية، مشيراً إلى أن العقوبات لا "تمس" الشعب السوري، مضيفاً أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا.
واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم لبحث قطع العلاقات التجارية مع سوريا، وتجميد أموالها، وكان من أبرز هذه العقوبات منع سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران السورية إلى الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري والتوصية بتجميد الأرصدة المالية للحكومة والمسؤولين السوريين.
وشملت العقوبات تجميد ووقف التبادلات التجارية العربية البينية مع سوريا ووقف التعاملات المالية معها، إضافة إلى وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
كما تضمنت العقوبات تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من الدول العربية ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
واستثنى المجلس المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها في سورية من هذه العقوبات.
كما شمل القرار أيضاً الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة التحويلات المصرفية والاعتمادات التجارية مستثنياً الحوالات من المواطنين العرب في سوريا وحوالات العمالة السورية في الخارج.
وفيما يتعلق برحلات الطيران من سوريا واليها تقرر بموجب هذه الإجراءات غير المسبوقة أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من سوريا وإليها وتكليف كل من الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة التنفيذ بهذا الصدد.
كما جاء في العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
ويتضح أن العقوبات تطول الأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية التي يتأثر بها الشعب السوري بشكل مباشر.
ولوح العربي بإعادة النظر في هذه العقوبات في حال توقيع سوريا بروتوكول المراقبين، الذي أرسلته إلى دمشق متجاهلاً الاستفسارات التي قدمتها سوريا حول مشروع البروتوكول بعد الاتفاق على أن مهمة العربي تنحصر في الرد على الاستفسارات وليس التعديل.
من جانبه أعلن حمد أن لبنان رفض القرارات العربية ضد سوريا، بينما تحفظ العراق عليها معلناً أنه لن ينفذها، وحذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا في حال فشل الجهود العربية، مشيراً إلى أن العقوبات لا "تمس" الشعب السوري، مضيفاً أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا.
واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم لبحث قطع العلاقات التجارية مع سوريا، وتجميد أموالها، وكان من أبرز هذه العقوبات منع سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران السورية إلى الدول العربية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري والتوصية بتجميد الأرصدة المالية للحكومة والمسؤولين السوريين.
وشملت العقوبات تجميد ووقف التبادلات التجارية العربية البينية مع سوريا ووقف التعاملات المالية معها، إضافة إلى وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
كما تضمنت العقوبات تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من الدول العربية ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
واستثنى المجلس المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها في سورية من هذه العقوبات.
كما شمل القرار أيضاً الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة التحويلات المصرفية والاعتمادات التجارية مستثنياً الحوالات من المواطنين العرب في سوريا وحوالات العمالة السورية في الخارج.
وفيما يتعلق برحلات الطيران من سوريا واليها تقرر بموجب هذه الإجراءات غير المسبوقة أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من سوريا وإليها وتكليف كل من الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة التنفيذ بهذا الصدد.
كما جاء في العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
ويتضح أن العقوبات تطول الأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية التي يتأثر بها الشعب السوري بشكل مباشر.
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده ستدعم مجموعة العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا.
حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول عن داود أوغلو قوله على هامش اجتماع القاهرة الذي دعيت اليه تركيا: "لا أحد يمكن أن يتوقع أن تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين".
حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول عن داود أوغلو قوله على هامش اجتماع القاهرة الذي دعيت اليه تركيا: "لا أحد يمكن أن يتوقع أن تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين".
وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قد وجه يوم أمس رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب تتعلق بالنقاط المهمة التي بقيت دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول المرسل إلى سوريا والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011.
وجاء في الرسالة أن "سوريا تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011".
وجاء في الرسالة أن "سوريا تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير بتاريخ 24-11-2011".
بقلم بقلم رئيس التحرير
11/27/2011 01:23:00 ص.
قسم
