القاعدة ‬تُعدم رعايا روس وأوكرانيين بليبيا

أعلن ''جهاديون'' في ثوار ليبيا، عن قيامهم بإعدام ضباط روس وصرب وأوكرانيين، تم اعتقالهم الصيف الماضي داخل الأراضي الليبية، خلال عملهم كمستشارين لدى الجيش الليبي في عهد نظام امعمر القذافي.

تحصلت ''النهار'' على نص مراسلة بين مجموعات ''جهادية'' في صفوف ثوار ليبيا ومفتي تنظيم القاعدة ''ابو محمد المقدسي''، يعلن فيه ''الثوار'' عن قيامهم بإعدام مجموعة من الرعايا الروس والأوكرانيين والصرب، الذين عملوا مستشاريين عسكريين للجيش الليبي في عهد نظام حكم امعمر القذافي، بتهمة التواطؤ مع النظام السابق في قمع ''الثوار''.

وتكشف مراسلة تقدمت بها مجموعات متطرفة في صفوف ''ثوار'' ليبيا، لمنظر تنظيم القاعدة ''أبو محمد المقدسي''، تطلب منه الإفتاء في مصير رعايا روس وأوكرانيين وآخرين صرب، من الضباط الأجانب الذين عملوا في مناصب استشارية لدى الجيش الليبي في عهد القذافي، أنّ ''مجموعة كبيرة من الضباط الصرب والروس والأوكرانيين''، ألقي عليهم القبض في ليبيا، لتضيف المراسلة أن عددا من أولئك الضباط جرى إعدامهم، فيما يبقى آخرون تحت حماية عدد من شيوخ القبائل.

وقالت المراسلة في طلبها فتوى من منظر القاعدة؛ أن عملية اعتقال الرعايا الأجانب المستشارين في الجيش الليبي، تمت بتاريخ الثالث من شهر جوان المنقضي، مضيفة أن:''جهات عربية وأجنبية تدخلت لإطلاق سراحهم''، وأن ''شيوخ القبائل الليبية يطلبون العفو عنهم''، قبل أن تضيف المراسلة أن من تبقى على قيد الحياة من الضباط الصرب والروس والأوكرانيين، هم الآن تحت حماية شيوخ قبائل ليبية، دون توضيح مكان تواجدهم.

وقالت المراسلة التي نشرها موقع إلكتروني خاص بمنظر ومفتي تنظيم القاعدة ''أبو محمد المقدسي''، وتحوز ''النهار'' على نسخة منها، أن أصحابها يطلبون ردا عاجلا وسريعا على طلب الفتوى، فيما بدا على أنه تحمس للإسراع في ''تطبيق الحد'' على من تبقى من الضباط الأجانب على قيد الحياة.

وجاء الرد على المراسلة من طرف ''أبو منذر الشنقيطي''، الذي يعتبر بمثابة أحد ''المراجع'' الدينية بالنسبة للتنظيمات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة بإفريقيا، حيث أوصى الأخير ''ثوار'' ليبيا بالإبقاء على المعتقلين من الضباط الأجانب أحياء، والمساومة بهم من خلال استغلالهم لإجبار روسيا على الإفراج عن قادة تنظيمات إرهابية في الشيشان.

كما شدد ''أبو منذر الشنقيطي'' في فتواه، على وجوب العمل بأوامر المجلس الانتقالي في موضوع المعتقلين الأجانب، مضيفا أنه لا إمرة للمجلس الانتقالي على ''الثوار''، وأن الكلمة الفصل في المسألة ينبغي أن تكون لقادة الثوار الميدانيين المحسوبين على التيار ''الجهادي''.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها ''ثوار'' ليبيا عن قيامهم بإعدام وقتل رعايا أجانب، بتهمة التواطؤ مع نظام القذافي. ومن المرتقب أن تدفع قضية الضباط الأجانب المعتقلين في ليبيا، خصوصا الروس، سلطات بلدانهم إلى التحرك بشكل سريع وعاجل لحل المسألة، فيما لا يستبعد أن تؤثر القضية على علاقات موسكو بالمجلس الانتقالي الليبي، خصوصا وأن عددا من الرعايا الروس قد تم إعدامهم في ظروف غامضة ودون محاكمة.

ومن شأن حادثة إعدام رعايا أجانب من طرف ''ثوار'' ليبيا، أن تعزز القرائن حول وجود عناصر موالية لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهو الأمر الذي حاول حكام ليبيا الجدد نفيه وتكذيبه في أكثر من مرة، رغم وجود شواهد كثيرة على ذلك.