جرائم فرنسا ضد الجزائريين.. كابوس ساركوزي!

يشتد، يوما بعد آخر، خناق جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، حول عنق الرئيس اليهودي لفرنسا، نيكولا ساركوزي، الرافض لكل مسعى يرمي للاعتراف بما فعلته بلاده في الجزائر وبحق الجزائريين في كل مكان، أو الاعتذار عنه مع تعويض ضحاياه، وقد صار الطوق أضيق حول رقبة "ساركو" بعد أن تلقى، بصفته الرجل الأول في فرنسا، إخطارا رسميا للاعتراف بمجازر 17 أكتوبر، التي تشكل رفقة جرائم فرنسا الأخرى كابوسا حقيقيا له.
وبعد أشهر من "النضال" لدفع فرنسا إلى الاعتراف بجزء من جرائمها بحق الجزائريين، تم إخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل "الاعتراف الرسمي" بمقتل مئات الجزائريين خلال مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس حسبما أكده مسؤول جمعوي بادر مناصفة بهذا النشاط.
وذكر السيد مهدي لعلاوي رئيس جمعية "باسم الذاكرة" في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات العشرة آلاف الاولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والاليزي (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع أخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة"، مضيفا أنه "فور تلقي إجابات بشأن المواعيد ستسلم شخصيات موقعة رسميا أولى 10 آلاف توقيع على النداء إلى هذه السلطات".
في الرسائل الموجهة للسلطات العليا الرسمية للجمهورية الفرنسية يذكر المبادران بهذا النداء ويتعلق الأمر بجمعية "باسم الذاكرة" واليومية الالكترونية "ميديابارت" بأن "قمع الشرطة الاجرامي وغير المبرر للمظاهرة السلمية لـ17 أكتوبر 1961 يعد جزءا من تاريخ فرنسا" وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار "اجراء حقيقى وروح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم".
وأردف المتحدث أنه "في مطلع سنة احياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدأ عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم وتضامن ورفاهية".
وتلقى النداء المفتوح من أجل "الاعتراف الرسمي" بمأساة 17 اكتوبر 1961 إلى غاية شهر اكتوبر أكثر من 10 آلاف توقيع منها توقيعات مثقفين ووزراء سابقين واحزاب سياسية.
وعلى رأس المنظمين للنداء الذي وجه في 12 اكتوبر على ميديابارت الانساني والفيلسوف والديبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع ايدغار موران والمؤرخين بنجامان ستورا وجون لوك اينوجي وجيل مونسيرونو الكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشيل برووي وكذا مؤسس صحيفة "لونوفيل اوبسيرفاتور" جون دانييل.
كما تلقى النداء الذي وقعه ايضا جزائريون اغلبيتهم من المجتمع المدني دعم كل القوى السياسية لليسار الفرنسي.
وتتضمن قائمة الموقعين قادة الحزب الاشتراكي واوروبا ايكولوجيا-الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للراسمالية.
وبالنسبة لاصحاب هذه المبادرة فان الوقت قد حان من "اجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء" مؤكدين في هذا السياق أن الاعتراف بجرائم 17 اكتوبر 1961 يفتح صفحات تاريخ هادئ بين الضفتين المتوسطيتين.
واعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (1954-1962) السيد أكلي بن يونس أن عملية المطاردة الدموية التي شنت ضد الجزائريين في 17 اكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12000 إلى 15000 عملية توقيف منها 3000 تم اعتقالهم في حين تم ترحيل 1500 إلى دواويرهم الاصلية.
وذكر السيد بن يونس بأنه تم تسجيل 300 إلى 400 قتيل بالرصاص وبضربات اعقاب المسدسات او بالغرق في نهر السين في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود.