هامل يوسّع صلاحيات رؤساء أمن الولايات

وفي ذات السياق ستعرف برامج التكوين ومقررات مدارس الشرطة مراجعة جذرية، في خطوة يرجى منها ترقية نوعية التكوين وجعله أكثر ملاءمة ومواءمة مع الرتب الجديدة التي أقرها القانون الأساسي، ضمن سلك الشرطة كرتبة ملازم أول للشرطة التي استخلفت رتبة ضابط للشرطة، ورتبة مراقب للشرطة.

القانون الأساسي للشرطة الذي يدنو من إقفال سنته الأولى من دخوله حيز التطبيق والذي أملى ضرورة مراجعة برامج تكوين ومقررات مدارس الشرطة التي ستستقبل الراغبين في الانتساب إلى السلك، وكذا المتدرجين في رتب الترقيات، شكل كذلك إطارا قانونيا السنة الماضية لإقرار نوع من الشراكة الجديدة التي لم تكن موجودة في وقت سابق، إذ أن سلك الأمن الوطني تمكن السنة الماضية من دخول أهم مدرسة للمؤسسة العسكرية، حينما فتحت هذه الأخيرة أبوابها لتكوين دفعات من ضباط الشرطة في الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال .

ورغم أن سلك الأمن يسعى إلى تحقيق تغطية أمنية أحسن للمواطنين، بوصوله إلى 200 ألف منتسب، غير أن آخر أرقام وإحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأخيرة رفعت عتبة المكونين وتوصلت إلى تحقيق عتبة 170 ألف شرطي ناهيك عن مسابقات الالتحاق المقررة برسم السنة المالية المقبلة، هذا الكم الهام من منتسبي السلك جعلته يسجل تعزيز هياكل ومقرات الأمن بـ337 منشأة أمنية جديدة، وزعت على غالبية ولايات الجمهورية، بمراعاة حاجة كل ولاية.

في سياق محاربة الجريمة المنظمة في أشكالها الجديدة والمتعلقة تحديدا بنشاط شبكات تهريب الآثار التي عادة ما يحمل نشاطها الطابع الدولي، اعتمد اللواء هامل مخططا جديدا للانتشار الإقليمي للأمن الوطني يعتمد على استحداث فرق جديدة لحماية المواقع الأثرية، لدعم وإسناد عمل 16 فرقة مختصة في هذا المجال تركت أثار أدائها بـ 5 ولايات أثرية، حيث تتحدث تقارير رسمية عن تمكن هذه الفرق من استرجاع 500 قطعة مسروقة من شبكات التهريب.   

سلك الشرطة الذي وعد هامل عشية استيلام شؤونه، بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعوانه والفئات الصغرى قبل إطاراته الكبرى، سجل إلى جانب الإفراج عن قانونه الأساسي ونظامه التعويضي حيز التطبيق والذي أنتج زيادات في أجور منتسبي السلك إبرام 33 اتفاقية خاصة بالخدمات الاجتماعية لفائدة رجال الشرطة في مجال النقل الصحة والتأمين والاتصالات والسكن هذا المجال الأخير الذي مكن السلك من انتزاع حصة ثابتة ضمن برامج السكن التساهمي بعدد من الولايات، وهي الاتفاقيات التي يعول عليها حتى تفرز ظروفا معيشية ومهنية جديدة لمنتسبي سلك الأمن الوطني.