الرئيس يعطي "آخر كلمة" في الإصلاحات للشعب
أخبار الجزائر 7/12/2011 01:41:00 م
وأفاد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد 10 جويلية بالجزائر العاصمة أن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة".
وأضاف رئيس الدولة بأنه " سيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".
" ان الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا --يقول الرئيس بوتفليقة --أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني"، مضيفا بأن هذا المسعى " يبقى مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".
وفي هذا الاطار "جدد" رئيس الدولة "الإعراب عن اصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية الى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى".
واغتنم الرئيس بوتفليقة مناسبة ترؤسه مجلس الوزراء، مذكرا الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في اعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.
وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا.
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق فيما يخص المرسوم الثاني.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة "غورد الروني II" الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من ا لمحروقات "النفط" ومجموعة تضم "سوناطراك" وشركة سيبسا CEPSA الإسبانية.
عقب ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة.
بقلم بقلم رئيس التحرير
7/12/2011 01:41:00 م.
قسم
أخبار الجزائر
.
You can أكتب تعليقا لاتقرأ وترحلRSS 2.0
