خطاب بوتفليقة كاملا

  " بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
و على آله وصحبه إلى  يوم الدين
 أيتها المواطنات الفضليات 
 أيها المواطنون الأفاضل 
إنرهان الوطن  في مطلع العشرية الفارطة   كان   يكمن في إخماد نار الفتنةوالعمل على استتباب السلم واستعادة الوئام  وصولا إلى إفاضة المصالحةالوطنية.
 بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي   تم تحقيق هذه الأهدافوفقا لما جبلنا عليه من شيم عريقة  شيم الرحمة والصفح الصادق .لقد اطمأنتالقلوب وزالت المخاوف.
 و مع استعادة السلم  بات لزاما علينا تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخر.
فباشرنا إذن  برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية  في سائر الميادين ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج بنتائج لا جدال فيها .وأصبحت عشرية   2000 غنية بالإنجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافةالمجالات 
خاصة منها مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية .
 وفينفس الفترة تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر  بإنجاز مليون وحدةسكنية كل خمس سنوات  وتم تقليص البطالة بقدر بالغ  واسترجعت بلادنا عهدهابمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني  كما تشهدعلى
ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية . 
كمارافق الإنجازات هذه  تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية واستعادةمكانة البلاد على المستوى الإفريقي والعربي  والدولي في  ظل احترامها للآخرين  واحترام الجميع لها.
أيتها المواطنات الفضليات 
أيها المواطنون الأفاضل 
إنالجزائر تتابع  بطبيعة الحال  التغيرات التي  تحدث في الساحة الدوليةوببعض البلدان العربية  خاصة . وأمام هذا الوضع  تؤكد الجزائر تشبثهابسيادة البلدان الشقيقة  ووحدتها  ورفضها لكل تدخل أجنبي  واحترامها لقراركل شعب من محض سيادته
الوطنية .
أما على الصعيد الوطني  وما دمنا نعيش في مجتمع تعددي فمن الطبيعي وجود تيارات منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير . 
ومنالبديهي أن تتجه ميولنا أكثر نحو مواقف القوى السياسية    المتشبعة بالروحالوطنية  التي ترفض كل تدخل في  شؤون الغير  ولا ترضى في المقابل بتدخلالغير في شؤونها . 
 وهذا رأي الأغلبية الغالبة لشعبنا  التي  تتابعباهتمام المبادرات المختلفة  وتحتفظ بالتعبير عن رأيها  إذا ما تعلق الأمربتهديد استقرار البلاد . 
تصبو الشعوب  والشباب فيها خاصة   إلىالتقدم الاقتصادي والاجتماعي و إلى مزيد من العدل والحرية  وأكثر من ذلك إلى حكامة أفضل . إن الديمقراطية    والحرية  والعدالة   ودولة الحقوالقانون  مطالب مشروعة لا يسوغ  لأي كان
تجاهلها. علما بأن شعبناشاب يافع وطموح  وهو ما يعني  ضرورة تلبية الكثير من المطالب يوم بعديوم   في  شتى الميادين . وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى  تستوقفنا رياحالإصلاح الاقتصادي  والاجتماعي و كذا السياسي . 
 أيتها المواطنات الفضليات 
أيها المواطنون الأفاضل 
منهذا المنطلق بادرنا بالتحرك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المشروعةلمواطنينا بحيث تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائيةالأساسية  التي تعرف التهابا على المستوى العالمي . 
واستفاد دعمالاستثمار من تشجيعات معتبرة   من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرةالقروض البنكية . وسيسمح هذا الإجراء بتكثيف نماء الثروة  ورفع عروضالتشغيل .
 كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب  وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى . 
وبالموازاةمع ذلك  تم تطوير آليات الدولة  كما ونوعا  من أجل تشجيع توظيف الشباب منحملة الشهادات. فمدة العقود جرى تمديدها  وأصبحت قابلة للتجديد وسيحظىالمستفيدون منها بالأولوية في 
التثبيت . 
  أما بخصوص السكن فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفين  2000  إلى  يومنا هذا  وذلك بتلبيةأكبر قسط ممكن من الطلب  والتقليص من حجم الاحتجاجات .
وإنني  لعلى  يقين  رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه  من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا  علينا معالجتها بكل موضوعية ورزانة .    
إن البرنامج الخماسي الحالي  يروم إنجاز مليونين اثنين وحدة سكنية  منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014 . 
كماقررنا تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي  بما في ذلك داخل التجمعاتالسكنية الصغيرة  ورفع نسبة الاستفادة من القروض   بالنسبة للأسر الراغبةفي بناء سكناتها أو شرائها .
 باختصار  فالإنجازات شاخصة أمامكم  والإحصائيات بادية للجميع.
 وهيكلها ملك للمجموعة الوطنية  دون سواها  ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمارالتنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة  دون الأخرى .لكن هل يمكنالقول أن كل شيء على ما يرام  
 لا  بكل تأكيد  فثمة أمراض اجتماعيةمستشرية كالرشوة  والمحاباة    والتبذير والفساد وما إليها  والدولةعاكفة  لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار . 
إنها معركة أخرى لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب  إذ كل ما  يتحقق في البلاد   يكون لكم ومعكم و بفضلكم . 
أيتها المواطنات الفضليات 
 أيها المواطنون الأفاضل 
سيتمقريبا اتخاذ إجراءات هامة  تعطي  نفسا جديدا لإدارة برامجنا  ولتنشيط جهازالدولة. وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية  والإختلالاتالمسجلة في إداراتنا  والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية.
وخلالهذه السنة  سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين   والمنتخبين  والحركة الجمعوية  والإدارة  لتحديد أهداف التنمية المحليةعلى نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة . 
وضمن هذا السياق  سيشرعفي عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية  عمومية كانت أو خاصة  بوصفهاالمصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل  من أجل ضمان نموهاوتحديثها .
إن ترقية المؤسسة وتأهيلها  يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد  ورفع مستوى الإنتاجية  وتحسين التنافسيه .
ومنثم يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني  للاستثمار  موجه للمؤسساتالاقتصادية  في كافة قطاعات النشاط  وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملينالاقتصاديين والاجتماعيين . (يتبع)
كما يتعين على الحكومة أيضا إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات  من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفةعامة  توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.
 أيتها المواطنات الفضليات 
أيها المواطنون الأفاضل 
منذأكثر من عقدين من الزمن  باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية كان لهاثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا  بلا دعم ولا مساعدة من أي كان في العالم . 
وتتمثل التعددية السياسية في بلادنا  عبر وجود ما  يقارب الثلاثين حزبا سياسيا  وبرلمان تعددي في أغلبيته وأقليته .
 كماتنعكس التعددية كذلك  في حرية التعبير التي هي  واقع  يشهد عليه تنوعوسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها.وإنه لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلدتشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا  بلد خال من أي سجين رأي أو
معتقل سياسي . إن هذا لمكسب لافت  ينبغي دعمه دوما  لكي  يظل مكسبا دائما . 
 اندماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل  و دموعا  غزيرة ذرفها شعبنا  منأجل صون الجزائر  موحدة وشامخة  ومن أجل الحفاظ على الجمهورية  ومكتسباتهاالديمقراطية حتى   يعود الأمل من جديد .
 لا   يحق لأحد  أن يعيدالخوف  بهذا الأسلوب أو ذاك  إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائهاوممتلكاتها أو عن ما هو أخطر  وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبلالجزائر
ووحدتها وسيادتها . 
 أيتها المواطنات الفضليات 
 أيها المواطنون الأفاضل 
إنالمطلوب اليوم  هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي  وتعزيز دعائمدولة الحق والقانون  وتقليص الفوارق  وتسريع التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية.
إن المهمة هذه الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبلبلادنا  تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعيةوإسهام الكفاءات الوطنية.
كما تتطلب دولة عتيدة الأركان  مهيبةالجانب  دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين  دولةمرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية  وعلى عدالة لا خضوع لها سوىلسلطان القانون.كما تتطلب  بالخصوص تمكين هيئاتنا
المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها.
 فبعداستعادة السلم والأمن  وإطلاق برامج تنموية طموحة  وبعد رفع حالةالطوارئ   قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية  الغاية منهتعميق المسار الديمقراطي  وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في  اتخاذالقرارات
التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
 إن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش.
أيتها المواطنات الفضليات 
أيها المواطنون الأفاضل 
 استنادامني إلى الدستور  سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه  وأطلب منالبرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعدالممارسة الديمقراطية  وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل
حرية.
 وإدراكامني للمسؤولية الواقعة على عاتقي  واعتدادا مني بدعمكم  ومراعاة للحفاظعلى توازن السلطات  سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية  من أجلتعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا.
 ستجرى مراجعة عميقة لقانونالانتخابات. ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهمالانتخابي في أوفى الظروف   ديمقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في المجالسالمنتخبة.
 إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدثقواعد الديمقراطية النيابية المكرسة بنص الدستور حتى يعبر شعبنا  بكلسيادة ووضوح  عن صميم قناعته .
 لهذا الغرض سيتم إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في   البرلمان  واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.
وعقبالمصادقة على هذا القانون الانتخابي  سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمةلتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاهاملاحظون دوليون  للعمليات الانتخابية  وذلك بالتشاور مع كافة الأحزابالمعتمدة.
ومن جهة مكملة  سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية  وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور .
فللأحزابأن تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستوروالقانون  حتى تقنع المواطنين  وبالخصوص الشباب منهم  بوجاهة برامجهاوفائدتها .

وسوف يتعزز هذا المسعى بمراجعة القانون المتعلقبالأحزاب السياسية  من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلهاتشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد . 
وسيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة . 
أيتها المواطنات الفضليات 
أيها المواطنون الأفاضل 
فيإطار لامركزية أوسع وأكثر نجاعة  وحتى  يصبح المواطنون طرفا في اتخاذالقرارات التي تخص حياتهم اليومية وبيئتهم الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية   لا بد من مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وتمكينهامن الوسائل البشرية
والمادية اللازمة لممارسة اختصاصاتها.ولهذه الغاية ذاتها ستتم مراجعة قانون الولاية.
 إنالمسعى هذا سيشمل  أيضا  توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية  وأهدافهاووسائل نشاطها وتنظيمها  من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة  بين المواطنين والسلطات العمومية . 
وريثماتتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات  أدعو منظماتالحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي  تخولها رسالتها  من خلالالانخراط  من الآن  ضمن هذا المنظور.
كما   ينبغي أن يصبح احترامحقوق الإنسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنيةالمتكفلة بهذا الشأن . وسيتم تأمين كافة الظروف لتمكينها من إسماع صوتهاوأداء مهامها بوجه أفضل. ويتعين على المؤسسات والإدارات المعنية
أن تسهم في ذلك على أكمل وجه . 
أيتها المواطنات الفضليات 
 أيها المواطنون الأفاضل 
فمن أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي  الرامي إلى تعزيز الديمقراطية يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد.
لقد سبق لي وأن أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة  وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات . 
سيتمذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية  تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلةوخبراء في القانون الدستوري  وستعرض علي  اقتراحات أتولاها بالنظر قبلعرضها  بما  يتلاءم مع مقومات مجتمعنا  على موافقة البرلمان أو عرضها
لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء.
 أيتها المواطنات الفضليات 
 أيها المواطنون الأفاضل 
لابد لي  من تذكيركم بأن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزةوالإذاعة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في  العالم . وذلك يلزمها الإسهامفي ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية  وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه .لكنها
مطالبة فوق ذلك  بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي  في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان .
 فمنأجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزابالحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء  سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددةوالمتنوعة.
هذا  وسيأتي قانون الإعلام بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية . 
أيتها المواطنات الفضليات 
أيها المواطنون الأفاضل 
 لايفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة .وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطيةوالتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسينها وتعزيزها  بما يستجيب لآمالكم فيتمثيل
نوعي أوفى ضمن المجالس المنتخبة .
إنني أدعو كل مواطن وكلمواطنة منكم  على اختلاف مشاربكم  إلى تضافر وطني  للجهود  حتى تكون هذهالسانحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستوروروحه  بما سيتيح  لكل واحد وواحدة  المشاركة في تجدد الدولة
الجزائريةورقيها وتعزيز أركانها  الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساءبأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية والنهوض من وهدة الجهلوالتخلف.
 وبما أن الدولة مسؤولة عن سياسة التنمية وبسط النظام العامونشر الأمن في ربوع الوطن  فسأظل حريصا كل الحرص  على تحقيق أهدافنا بالاعتماد على مساهمة المواطنين والارتكاز على المؤسسات الشرعية للدولة 
وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية .
إنني  أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين  راجيا منهم العون  على النهوضببلادنا  وتحقيق طموحات شعبنا للتطور  في كنف الحرية والسلم والتآزر .
 فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا العزيز وطنا للنماء والعدل و الإخاء . 
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار . 
أشكركم على كرم الإصغاء . 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".