الخدمة الوطنية 12 شهرا فقط


كشفمحمد يرفع، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عن تخفيض مدةأداء الخدمة الوطنية للشباب إلى سنة واحدة، بدلا من ثمانية عشر شهرا مثلماهو معمول به حاليا.
أكدمحمد يرفع، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان أمس، في تصريح خص به''النهار'' استحالة تطبيق مبدإ الإحترافية في المؤسسة العسكرية، الذي نادىبه الرئيس بوتفليقة يوم إصداره لقرار إعفاء كل شاب تجاوز سن الثلاثين مؤهللأداء الخدمة الوطنية ولم يؤديها من إلزامية أدائها، بدون القيام بتقليصمدّة أداء الخدمة الوطنية إلى سنة واحدة بدلا من 18 شهر، وأفاد المتحدثبأن تقليص هذه المدة إلى 12 شهرا بدلا من 18 ، سيطبق لا محالة حتى تتمكنالمؤسسة العسكرية من العمل بمبدإالإحترافية، وأشار إلى أنّ المجلس الشعبيالوطني سيرفع رسميا شهر ماي القادم لائحة من المطالب إلى وزارة الدفاعالوطني، تؤكد من خلالها على التقليص من مدّة أداء الخدمة الوطنية، كون آخرالمعلومات المتوفرة لديه، تؤكد على أن مصالح الوزارة ستبدي موافقتها علىهذا المطلب، حتى تتمكّن من العمل بمبدأ الإحترافية الذي نادى إليه وزيرالدّفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد العزيز بوتفليقة. وأشارالمتحدث، إلى أنّه سينظّم شهر ماي القادم يوما برلمانيا، يحضره إطاراتممثلين لوزارة الدفاع الوطني، يتم خلاله التطرق إلى كيفية تطبيق مبدإالإحترافية في المؤسسة العسكرية والنتائج التي ستترتب عنه.
إلىجانب ذلك، أفاد محمد يرفع، بأن مصالح وزارة الدفاع الوطني قد شرعت رسميافي تطبيق قرار الرئيس بوتفليقة الصادر مؤخرا، والقاضي بالتسوية النهائيةلوضعية كل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر2011 ، والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها، وأكدّ بأنّ هذاالإعفاء يتم من غير شروط، وأنّ كل من تقدم بملف مستوفيا الشروط قد استفادمن الإعفاء.
وكانالرئيس بوتفليقة قد قرّر نهاية شهر فيفري المنقضي التسوية النهائية لوضعيةكل المواطنين الشباب البالغين 30 سنة فما فوق، بتاريخ 31 ديسمبر 2011 ،والمؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية والذين لم يؤدوها، حيث أوضح البيانالصادر عن رئاسة الجمهورية؛ أنه ''في إطار تطهير وضعية المواطنين إزاءالخدمة الوطنية وامتدادا للإجراءات المتّخذة للتكفل بانشغالات الشباب،قرّر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،التسوية النهائية لوضعية المواطنين الشباب البالغين من العمر 30 سنة فمافوق، بتاريخ 31 ديسمبر 2011 والمؤهلين إلى تأدية الخدمة الوطنية، والذينلم يؤدها بعد''.وأضاف البيان أنّ ''المسؤولين المعنيين بوزارة الدفاعالوطني، قد تلقوا تعليمات لتنفيذ الإجراءات الملائمة، لتجسيد هذا القرارخلال السنة الجارية''.
كماأشار بيان رئاسة الجمهورية؛ إلى أنّ ''مخطط رزنامة لتسوية وضعية المواطنينالمعنيين بهذا الإجراء، سينشر في وسائل الإعلام العمومية''.
يذكرأنّ إجراءات العفو هذه التي أقرها الرئيس بوتفليقة ليست الأولى، حيث قاممع بداية عهدته بالعفو عن  عشرات الآلاف من الشباب، الذين كانوا مقيّدينبأداء واجب الخدمة الوطنية، حيث وقفت عائقا أمام حصولهم على مناصب عملبسبب بطاقة الخدمة الوطنية، وواجهوا مشاكل كبيرة في قبول ملفاتهم، بسبباشتراط المؤسسات العمومية وحتى بعض المؤسسات الخاصة، إثبات الوضعية تجاهالخدمة الوطنية.
الأولوية في السّكنات ستعطى للجيش، الأمن والدّرك
أفادمحمد يرفع، رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، بأنّ الأولويةفي الإستفادة من برنامج المليون وحدة سكنية في طبعته المقبلة، ستعطىلعناصر الجيش الوطني الشعبي، وأعوان الأمن ورجال الدرك الوطني، وقال فيتصريح خص به ''النهار'' أمس، ''أفراد الجيش، أعوان الأمن ورجال الدرك لابدوأن يستفيدوا من كافة الإمتيازات التي تضمن لهم العيش حياة كريمة، فبعدالزيادات التي تم إقرارها في الأجور، فلابد من توفير سكنات لائقة لهم نظيرالمهمّة التي يقومون بها، والتي تخدم المصلحة العليا للبلاد والشعب منخلال السهر على توفير الأمن.
 
جريدة النهار
الإثنين 14 مارس 2011/العدد 1041 الموافق لـ 09 ربيع الثاني 1432هـ

بقلم بقلم رئيس التحرير 3/14/2011 09:52:00 م. قسم . You can أكتب تعليقا لاتقرأ وترحلRSS 2.0

فيديو الاسبوع

إخترنا لكم

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - /تعريب وتطوير/شباب من أجل الجزائر