الأرسيدي يتهم النظام برهن السيادة الاقتصادية للجزائر

انتقد المجلس الوطني للأرسيدي، مشاريع السلطة للإصلاحات، وقال إنه بعدما كان رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة اعتذار فرنسا واعترافها بجرائمها، أرسل هذا الأخير وزيره للخارجية مراد مدلسي إلى باريس لـ''تبرير الإصلاحات أمام نواب لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية''. وسجلت دورة المجلس الوطني للأرسيدي وجود تناقضات في السياسية الخارجية للجزائر بشأن تونس وليبيا وقريبا مع سوريا، مشيرا إلى ''الانقلاب'' على مواقفها السابقة إلى درجة أنها استقبلت زعيم حزب النهضة التونسية بالبساط الأحمر. وأشار حزب سعيد سعدي في بيان توج دورة مجلسه الوطني، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن ''النظام تحت وقع الضغوط الداخلية في الساحة الوطنية يسعى لإنقاذ نفسه من خلال رهن السيادة الاقتصادية للبلد بتقديم ''تنازلات خطيرة''، مشيرا في هذا الصدد إلى ''إعادة النظر المفاجئة حول قانون المحروقات والانضمام إلى مشروع ديزارتيك في ظروف غامضة، وزيارة لوفد عن رجال الأعمال الفرنسيين للبحث عن استغلال الفرص المالية في مجال الاستشارة والخدمات، مؤجلين مشاريع تحويل التكنولوجيا إلى وقت آخر''. ولاحظ الأرسيدي أنه بعد عملية ذر الرماد في الأعين بخصوص الإعلان عن مشاريع الإصلاحات، لم ير الجزائريون سوى عزيمة لدى النظام ''لمزيد من غلق الحياة العمومية''. وسجل الأرسيدي في هذا الصدد شغور منصب رئيس المجلس الدستوري دون أن يجدد، والسنة القضائية لم تفتتح بعد، والسنة الجامعية افتتحت غداة العطلة الشتوية، مشيرا إلى خرق للقانون وضغوطات إدارية ضد النشطين السياسيين والمعارضين في الميدان.