أويحيى يوافق على نشر تقرير ''لجنة الزيت والسكر''

وافق الوزير الأول، أحمد أويحيى، على نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة الزيت والسكر، حسبما ذكرته مصادر برلمانية متطابقة، ومن الأمانة العامة للمجلس الشعبي الوطني.
ووجه الوزير الأول مراسلة رسمية إلى رئاسة المجلس مفادها ''ألا مانع لديه من نشر التقرير'' الذي أنجزته اللجنة التي تشكلت في أفريل الماضي، وشارك فيها ممثلون عن حزبه. وقال أعضاء في اللجنة إن الرئيس بوتفليقة وافق أيضا على نشر التقرير، لكن لم يتلق رئيس المجلس الشعبي أي مراسلة بهذا الخصوص.
وتسلمت مصالح الرئاسة نسخة من التقرير المكون من 120 صفحة في وقت سابق من هذا الشهر، تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون العضوي الناظم لعلاقات الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، التي تنص ''يبلغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة''.
وتشكل موافقة (رئيس الحكومة) الوزير الأول شرطا لنشر التقرير، حسب القانون الداخلي الناظم لعلاقات غرفتي البرلمان والحكومة، حيث تنص الفقرة الأولى أنه ''يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية، بعد رأي الحكومة''.
ويقرر النواب، يوم غد الأحد، الفصل في نشر التقرير، لكن ينتظر أن يوافقوا على ذلك، في ظل إجماع الكتل النيابية على ضرورة إخراج أول تقرير برلماني للعلن في فترة التعددية، رغم القيود القانونية التي وضعها المشرع الجزائري على نشر تقارير لجان التحقيق البرلمانية.
ويثير مضمون التقرير لارتياح الوزير الأول الذي وضع خارج قفص الاتهام، رغم ما تضمنه من شهادات ووقائع يشكل إدانة للسلطات العمومية العاجزة عن تنظيم السوق وإنهاء الوضعيات الاحتكارية، وعدم بعث مجلس المنافسة، والصمت أمام اختراق متعاملين حصلوا على شركات عمومية لإنتاج الزيت والسكر لدفتر الشروط.