''السلطات الجزائرية تفضل الفرنسيين علينا لأن جوازاتنا خضراء''

طلب الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالمهجر، حليم بن عطا الله، من باحثين وإطارات جزائرية في فرنسا، بـ''تجاوز'' إشكاليات قالوا إنها تعيق أي نشاط مفترض لديهم في الجزائر. وذكر بن عطا الله مجيبا على عوائق ذكرها أكاديميون حول ''بيروقراطية ورشوة'' في إدارات جزائرية:

 ''ما تذكرونه من صعوبات ليس بالجديد، الأمر اليوم إما أن تساعدونا أو لا''.

 ثارت نقاشات بين باحثين وأكاديميين جزائريين، يقيمون في مدن فرنسية، حول ''ممارسات الإدارة الجزائرية'' إزاء مشاريع بحث أو استثمار سبق وتقدموا بها لهيئات جزائرية تحت مسميات عدة، وجاءت النقاشات في سياق ملتقى ''لإدماج الكفاءات الوطنية بالخارج في البرامج القطاعية في مجال البحث'' شارك فيه قرابة 300 باحث جزائري، ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية بالمهجر، حليم بن عطا الله، أمس، رفقة قنصل الجزائر في مونبولييه الفرنسية، مواقي بناني خالد، في مقر القنصلية في حي ''موصون'' بضواحي المدينة.

وبينما أفاد القنصل أن ''اللقاء ضمن سياسة تقارب مع أفراد الجالية لتبلغ حاجيات الجزائر في مشاريع البحث لإطاراتها''، بدا وزير الجالية متفاجئا من بعض الملاحظات التي قدمت من بعض الأكاديميين الجزائريين، لكنه علق قائلا ''ما تطرحونه ليس جديدا، لذلك أنقل لكم أمرين: المشاكل التي تعترضكم هي نفس المشاكل التي تواجه إخوانكم الجزائريين في الداخل، فإما أن تساعدونا أو لا''. وطرح بن عطا الله ما يشبه خطة عمل ''نريد معرفة الكفاءات الجزائرية في الخارج وتنظيمها في قوائم معلومة لتحتل مكانتها في بعض قطاعات البحث الجديدة التي لا نملك لها كفاءات جزائرية''، وأضاف ''ليس بالأمر الكثير أن تسعوا لدى هيئات جزائرية وأن تطالبوا بحقكم وتصارعوا لأجله''.

ودعا الوزير الكفاءات الجزائرية ''للانتقال مع مصالحه إلى خطوات براغماتية، أما قضية النية السياسية في تنظيم الجالية ومساعدتها فهذا أمر اتركوه لي ثم حاسبوني''. وقال إن ''السلطات الجزائرية ملتزمة بشكل كامل بحل مشاكل الجالية الجزائرية في الخارج، وكان لنا في ذلك مسار صريح مع جاليات أخرى في كندا وبريطانيا''... وقد تنقل إلى فرنسا رفقة وفد الوزير، إطارات يمثلون قطاعات استثمار عمومية وخاصة عرضوا استراتيجيات يمتد بعضها للأعوام الثلاثين القادمة، على غرار سونلغاز، الوكالة الوطنية للإنتاج وترشيد استعمال الطاقة، صيدال، ومثـّل القطاع الخاص السيد عبد الرحمن بن حمادي، المدير العام لمجمّع ''كوندور''، في سياق مرحلة تتولاها الوزارة المنتدبة للجالية لإنشاء ما يسمى ''قطب معلومات للباحثين الجزائريين في الخارج تتوفر عليه بعد اكتماله جميع القطاعات الوزارية''.

لكن ''جزائريي فرنسا'' الذين شاركوا في اللقاء وأغلبهم دكاترة طب وباحثون في الفيزياء والطاقات المتجددة ومختصون في الإعلان الآلي وقطاعات أخرى، أظهروا رؤية مختلفة لمجريات أمور البحث في الجزائر، فلفت كثير منهم الانتباه ''لبيروقراطية الإدارة وملفات الفساد والأبواب الموصدة''، التي دفعت بالكثير من الباحثين إلى الهجرة، كما أنها لا تشجع أبدا على العودة. كما طالبوا بعملية ''متابعة'' بشكل يعكس غياب ثقة واضحة مع السلطات العمومية، ومن الباحثين من جهر بشعوره بأن ''مؤسسات جزائرية لا ترغب بتاتا في رؤيتنا بحجة الاستيلاء على فرص جزائريين في الداخل''. وقد انتقد محفوظ فروخي، عالم آثار مقيم في فرنسا ''كارثية التعاطي مع البحوث في الجزائر''، وذهب السيد فروخي بعيدا في طرحه بالقول: ''إنهم يحبون العمل مع مؤسسات فرنسية بدلا من جزائري في فرنسا رغم أننا نحن من يؤطر تلك الشركات الفرنسية''.

وتساءل الباحث الجامعي رياض يحياوي عن ''نوايا الجزائر لتمويل مشاريع بحث حقيقية بدل مسائل تكوين محدودة''. أما باحث الاقتصاد نور مداحي فلفت الانتباه ''لمشكل مركزية الإدارات في الجزائر وبالتالي مركزية القرار''، مضيفا أن ''نقل الأدمغة بعد هجرتها مشكل مطروح لديكم (قصد الحكومة)''، في حين شكك العيد بن حمود، من جامعة مرسيليا، في نوايا السلطات ''الاستمرار والتواصل في هذا النهج''. لكن الوضع الاقتصادي في بلدان أوروبا دفع أيضا بتساؤلات للواجهة لدى باحثين جزائريين بحكم تفكير بعضهم في العودة والاستقرار أو على الأقل إنجاز مشاريع، فقال الباحث كمال محجوب إن ''المشكل الاقتصادي بات صعبا جدا، ولكن المشكل لدينا كباحثين جزائريين هو هل نحن قادرون على العمل بأريحية في الجزائر أم لا؟''.

وقالت سامية ابراهيمي من جامعة باريس إن ''السلطات الجزائرية في مجال البحث تصنفنا في الدرجة الثانية مقارنة بفرنسيين فقط بسبب حملنا جوازا جزائريا، وهي عقدة من كل ما هو جزائري''. وتساءلت أيضا عن السر وراء ''الترحيب بكل من يمثل جمعية بدل الترحيب بالباحثين والدكاترة''، واقترحت الباحثة النفسية نورية بوخبزة من تولوز ''تكليف قسم خاص على مستوى كل قنصلية بإعداد قوائم للباحثين الجزائريين في الخارج''، أكثر من ذلك تساءل ساحي بشير عبد الرحمن عن ''غياب حتى ردود من وزارة الصحة أرسلت إليها على البريد الإلكتروني''.