الوزيرة خليدة تومي ''سأناضل لكي لا يصل الإسلاميون إلى الحكم''

خاطبت وزيرة الثقافة برلمانيا إسلاميا بالمجلس الشعبي الوطني، أنها ستناضل لكي لا يصل الإسلاميون إلى الحكم في الجزائر، وفق ما نقلته مصادر متطابقة من اللجنة المالية بالبرلمان.

 قالت خليدة تومي، في رد غاضب على ملاحظات نائب من حركة التغيير الوطني خلال جلسة باللجنة المالية، بمناسبة مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية، انتقد بطء إنجاز منشآت ثقافية في ولايته، مقابل تخصيص أموال ضخمة لما أسماه ''الشطيح والرديح''، ''لما تصلون إلى الحكم افعلوا ماشئتم.. أنا عينني رئيس الجمهورية في هذا المنصب..''، ونقل أعضاء في اللجنة لـ''الخبر'' عنها قولها ''سأناضل لكي لا تصلوا إلى الحكم''.
وأكد النائب المعني (وهاب قلعي) أن الوزيرة خاطبته فعلا بهذه التوليفة اللغوية.
وسجل أعضاء في ''المالية'' أن الوزيرة لم تتحدث في تعقيبها على تدخل النائب بصفتها الحكومية بل بصفتها السياسية الشخصية. وحسب النائب، فإن الوزيرة تصرفت وكأنها مازالت مناضلة في حزب سابق، أي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وتدافع عن أطروحات عفا عنها الزمن، لكن أعضاء آخرين قالوا إن الوزيرة استفزت بقوة، حيث اتهمها برلماني بالتلاعب بالأرقام، وحمّلها آخر المسؤولية المباشرة عن تأخر إنجاز المشاريع والهياكل لغياب المتابعة الميدانية، بدليل عدم تنقلها إلى بعض الولايات منذ توليها منصبها في .2002
وتأسف أعضاء في اللجنة تخصيص أموال ضخمة لمهرجانات يسير فيها الناس بألبسة غير محتشمة (في إشارة للمهرجان الإفريقي) بدل توجيهها لإنجاز أفلام حول قادة الثورة أو الأمير عبد القادر.
واشتكت تومي في نقاشها مع أعضاء اللجنة من معاناتها مع عدم تعاون قطاعات وزارية أخرى وكذا بعض الولاة، كما انتقدت تجاهل التلفزة لكثير من النشاطات الثقافية ومن ذلك تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.
كما عبّرت عن الأمل في معاملة خاصة من قطاع الوظيف العمومي من خلال ليونة في توظيف علماء الآثار للتكفل بحظائر الجنوب.
وفي ردها على تقرير مجلس المحاسبة الذي اتهم قطاع الثقافة بعدم الشفافية في تمويل بعض النشاطات، أشارت خليدة تومي إلى أن ''بعض أجهزة المراقبة وخصوصا مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية يجهلون إطلاقا الخصوصيات المرتبطة بالمنتوج الثقافي وبالطابع الثقافي''، وهو ما يتطلب، حسب خطابها إلى أعضاء اللجنة المالية، ''تكوينا متخصصا في هذا المجال حتى تكون الرقابة أكثر نجاعة وفاعلية''.