15 تعديل على البروتوكول جعلته جاهزا للتوقيع قبل أن تدس قطر مصطلح «المدنيين» بدل «المواطنين»

أكدت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أن مشروع البروتوكول لحل الأزمة في سوريا بات جاهزاً للتوقيع بانتظار الاتفاق على مصطلح «المواطنين» الذي تطالب به سوريا و«المدنيين» الذي تحاول فرضه قطر.
وقالت المصادر: «إن أجواء اللجنة كانت ايجابية قبل بدء الاجتماع ولم تكن هناك خلافات تذكر قبل أن تتدخل الدوحة وتتلاعب بالمصطلح في محاولة لإفشال التوقيع والدفع باتجاه مجلس الأمن لتكرار السيناريو الليبي الذي بدا وكأنه السيناريو الوحيد الذي يروق لرئيس وزراء قطر»، حسب المصادر ذاتها.
وقال حمد بن جاسم: إنه يأمل «أن يعيد الإخوة في سوريا النظر في الأمر وأن يحصل التوقيع خلال يومين وإذا لم يحصل ذلك فلا حول ولا قوة»، مهدداً بالتوجه إلى مجلس الأمن.
بدوره، قال أمين عام الجامعة نبيل العربي: «إذا قبلوا مفردة المدنيين أو المواطنين العزل فأهلاً وسهلاً (...) فهي نقطة الخلاف الوحيدة»، على حد قوله.
وقال دبلوماسي عربي في القاهرة: "إن كل الأوراق كانت جاهزة للتوقيع وتمت الموافقة على كامل ملاحظات دمشق فيما يخص احترام السيادة السورية، وكان من المفترض أن يصل موفد من دمشق الأحد «اليوم» لتوقيع مشروع البروتوكول إلا أن أجواء اللجنة والتدخل القطري فاجأ عدداً من وزراء الخارجية العرب الرافضين لأي تدخل خارجي في الشؤون السورية".
من جانب آخر كشفت مصادر مطلعة في دمشق أن "التعديلات" التي وافقت اللجنة العربية إدخالها على بروتوكول المراقبين تجاوزت 15 تعديلا. ومن أبرز هذه التعديلات "أن تتم تحركات بعثة المراقبين في سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية، وتحديد مدة العمل بالبروتوكول شهراً واحداً فقط قابلاً للتمديد لمرة واحدة باتفاق الجانبين". واعتبرت المصادر بتصريحات لموقع "الانتقاد" أن موافقة اللجنة الوزارية على التعديلات السورية يجعل التوقيع على مشروع البروتوكول "وارداً أكثر من أي وقت مضى ما لم يطرأ جديد".
 وفي وقت سابق قالت سوريا إن الذي سيوقع البروتوكول نيابة عن الحكومة السورية هو نائب وزير الخارجية فيصل المقداد إلا أنها عادت وقالت إنه قد يتم تكليف أحد كبار مسؤولي الخارجية السورية. ورداً على سؤال حول المسؤول الذي سيقوع نيابة عن الحكومة السورية قالت المصادر: إن ذلك متروك إلى حينه.