المحكمة الدولية تتجاوز القوانين اللبنانية وتستعين بمحاكم "اسرائيلية" لإثبات شرعيتها
سياسة 6/09/2012 10:22:00 ص
ضرب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري نورمان فاريل السيادة اللبنانية عرض الحائط، غير مكترث بقوانينها وقواعدها ولاسيما عداء لبنان للكيان الصهيوني، عبر قيامه بالاستشهاد والاستعانة بمراجع اسرائيلية لتأكيد شرعية محكمته.
وفي التفاصيل، أنه ورد في المذكرة التي رفعها فاريل يوم الاربعاء الفائت الى غرفة الدرجة الاولى، رداً على طعن الدفاع بشرعية المحكمة، أن "على غرفة المحكمة ان ترد حجج الدفاع بشأن انتهاك سيادة لبنان، فلا صلاحية له بتقديمها انما هذه الصلاحية تعود حصرياً للجمهورية اللبنانية".
وبهدف التأكيد على صحة ذلك استشهد فاريل بعدد من المراجع، من بينها المرجع الآتي: "محكمة القدس، قضية اسرائيل ضد آيكمان، 36 – 1961 المثبتة من محكمة "اسرائيل" العليا 1962"، وذلك بهدف ردتشكيك الدفاع في شرعيتها.
يذكر أن القاضية اللبنانية جوسلين تابت تشغل حالياً منصب نائبة المدعي العام فاريل، ومن بين العاملين في مكتبه عدد من اللبنانيين، منهم محامون ومحققون، وبالتالي يُستغرب تساهل هؤلاء مع لجوء رئيسهم الى مصادر اسرائيلية لاثبات موقف قضائي، بينما لا يعترف لبنان أصلاً بشرعية المحاكم الاسرائيلية.
وأشارت صحيفة "الاخبار" الى أن ذكر المحاكم الاسرائيلية كمرجع في نص رسمي صادر عن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مساهمة في عملية التطبيع مع "اسرائيل"، التي تنتهك القانون اللبناني.
كما تلفت الصحيفة الى أن المفارقة الأولى تكمن في أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعي في أنظمتها وعلى لسان القيمين عليها أنها تتبع القانون اللبناني، غير أن أركان مكتب المدعي العام، بمن فيهم القاضية اللبنانية، تجاهلوا على ما يبدو أن "اسرائيل" عدو للبنان، وبالتالي يفترض تطبيق جميع القوانين التي تعنى بالعدو، بما فيها عدم الاعتراف بالأحكام الصادرة عن محاكمه او الاستناد اليها.
أما المفارقة الثانية، بحسب "الاخبار"، فهي أن مكتب المدعي العام يستشهد اليوم بالمحاكم الاسرائيلية، بعدما كان قد اتهم أربعة مقاومين في حزب الله بارتكاب الجريمة.
إزاء ذلك، فضلت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان المدعي العام قد اتهمه بانتهاك القانون عدم الرد، مشددة على التمسك باحترام الدستور.
بقلم بقلم رئيس التحرير
6/09/2012 10:22:00 ص.
قسم
